دعت حركة «النهضة» التونسية أنصارها إلى المشاركة في مظاهرات احتجاجية عارمة اليوم (الأحد) وسط العاصمة، وفي مقدمتهم «جبهة الخلاص الوطني»، وحراك «مواطنون ضد الانقلاب»، اللذان يقودان برنامجاً سياسياً واقتصادياً معارضاً للخيارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو (تموز) الماضي. وفي هذا السياق؛ يرى مراقبون أن المعارضة التونسية التي تتهم وزارة الداخلية بالكيل بمكيالين، تسعى من خلال هذه الاحتجاجات إلى تأكيد عدم حياد أجهزة الدولة والمؤسسة الأمنية، وذلك بتسهيل التظاهر لأنصار الرئيس، مقابل التضييق على المعارضة. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت منع المسيرة التي سينظمها الحزب «الدستوري الحر» المعارض، بزعامة عبير موسي، فيما سماه «الزحف على قرطاج»، غير أن أنصاره أكدوا أنهم سيتجمعون في مكان الاعتصام أمام مقر «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» فرع تونس. ووفق مصادر مقربة من «الدستوري الحر»، فإنه من المستبعد أن تتجه المسيرة نحو قصر قرطاج، مثلما كان مبرمجاً في السابق، وذلك بعد رفض وزارة الداخلية منح الحزب ترخيصاً لتنظيمها، وتوقعت الإعلان لاحقاً عن الوجهة الجديدة للمسيرة الاحتجاجية. في غضون ذلك، أعلن الحزب «الدستوري الحر» عن بدء بعض عضوات ديوانه السياسي تنفيذ إضراب جماعي عن الطعام، كحركة رمزية احتجاجية على ما اعتبره «جريمة دولة اقتُرفت في حق النساء»، بعد الإعلان عن أعضاء هيئة الانتخابات دون تمثيلية للمرأة. وأدانت موسي «تعمد الرئيس سعيد إهانة نساء تونس، من خلال إقصائهن من المشاركة في إدارة العملية الانتخابية، واكتفاء رئيسة الحكومة بدور تنفيذ قراراته فقط»، مؤكده أنها لن تقبل بـ«مجاراته في التستر على التنظيمات الظلامية التي تغلغلت في تونس منذ وصول (الإخوان) إلى الحكم، مما أساء لصورة المرأة التونسية، وقدمها للعالم في ثوب التابعة المكلفة بالطاعة العمياء، دون رأي ولا بصمة خاصة بها»، على حد تعبيرها. كما ندّد الحزب أيضاً بـ«صمت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة أمام قرار قيس سعيد التمييزي» ضد النساء، ولفت نظر «الاتحاد الوطني للمرأة التونسية» إلى أنه ليس من حقه التخاذل في الدفاع عن حقوق المرأة، والسكوت عن «الانحرافات الخطيرة التي تقوم بها السلطات» على حد وصفه. يُذكر أن الحزب «الدستوري الحر» تقدم بقضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء أمر تعيين أعضاء هيئة الانتخابات.