أكد قانونيون على أن التعديلات الجديدة التي سمحت لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في المملكة خطوة مهمة ضمن التطور الكبير الذي يشهده الجانب القانوني وفي ظل تطور أنظمة الاستثمار وفق رؤية المملكة 2030، لافتين إلى أن التعديلات الجديدة تحقق تطلعات المستثمرين الأجانب الذين يتعاملون مع مكاتب محاماة في بلدهم، ويفضلون استمرار التعامل معها في السعودية، في إشارة إلى 4 ميزات تضمنتها التعديلات الأخيرة.وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أبان بأن التعديلات الجديدة تطوير لأنظمة صدرت قبل 20 عاما وبما يتوافق مع رؤية المملكة، واشتملت على أحكام ستسهم في رفع كفاءة المهنة وخفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتصبح عامين بدلا من ثلاثة، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حماية لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها.طمأنة المستثمرينوأكد المحامي عبدالملك العنزي أن التعديلات الجديدة شاملة، بالإضافة إلى طمأنة المستثمرين الأجانب حول سلامة وشفافية عمليات التقاضي، فإن ما يتعلق بابرام عقد بين المحامي وموكله قبل مباشرة الأعمال أمر مهم جدا، حيث يحدد العقد الأعمال المنوط بها والجهات ذات العلاقة والأتعاب المتفق عليها وطريقة الدفع، مع عدم جواز أن تقوم المحكمة ناظرة الدعوى الأصلية بإعادة تقدير أتعاب المحاماة المنصوص عليها في العقد إلا في حالات محددة منها: إذا تبين بطلان العقد أو إذا أخل المحامي بالتزاماته في الدفاع عن موكله أو في حال عدم وجود عقد مكتوب لتحديد الأتعاب.خطوة ضروريةبدوره أفاد المحامي الدكتور أحمد العوذلي بأن السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية في المملكة خطوة ضرورية، وتأتي نتيجة التطور الكبير الذي يشهده الجانب القانوني ورؤية المملكة 2030 م، وقد جاءت لتطمئن المستثمرين الأجانب والذين يجهل الكثير منهم النظام السعودي.وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين الأجانب يتعاملون مع مكاتب محاماة في بلدهم، ويفضلون أن تمثلهم تلك المكاتب في المملكة أيضا، إلا أن السماح لمكاتب المحاماة بالعمل في السعودية جاء ضمن شروط محددة يجب استيفاؤها قبل الترخيص لمثل تلك المكاتب ومن ضمن هذه الشروط: أن يعمل المكتب الأجنبي بالشراكة مع مكتب سعودي، وأن يكون ذا سمعة طيبة وخبرة طويلة، وأن يقيم المحامي الأجنبي الذي يعمل بالمكتب بالمملكة، بالإضافة إلى أن المرافعات يجب أن تكون باللغة العربية.الحد من الاحتيالوأفاد العوذلي بأن معاقبة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له والذي يقوم بخدمات تتجاوز نطاق المسموح به في الترخيص بعد الحصول عليه، بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص والمنع من مزاولة المهنة في المملكة بشكل دائم أو مؤقت، يؤكد أن النظام ينفذ على الجميع، ويحد من الاحتيال أو الإدلاء بمعلومات كاذبة.وجاء في مشروع نظام المحاماة المعدل، أنه مع عدم الإخلال بتعويض المتضرر وأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، فيتم معاقبة المخالف بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو المنع من مزاولة المهنة في السعودية بشكل دائم أو مؤقت أو بهما معا، وتستهدف العقوبة كل من يرتكب مخالفات.انتصار للمهنةولفت المستشار القانوني محمد الخزيم إلى أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن برامج التطوير المستمرة لمهنة المحاماة، وشملت جوانب عدة من النظام منها ما يتعلق بشروط الحصول على رخصة المحاماة، حيث خفضت المدة المطلوبة لخبرة المتدرب اللازمة لإصدار الرخصة لتصبح عامين بدلا من ثلاثة أعوام لحاملي درجة البكالوريوس في الشريعة أو القانون، لافتا إلى أن الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية بمزاولة أعمال المحاماة بالمملكة هو من أهم ما جاء في التعديلات، إلى جانب إلزام المحامين بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، إلا أن التعديل الأبرز والذي اعتبرهالكثيرون انتصارا لمهنة المحاماة في المملكة هو منع الوكلاء غير المرخص لهم من الترافع عن الغير كما كان في السابق وحصر الترافع على المحامين فقط ومن استثناهم النظام بحكم القرابة أو الوصاية وغيره وذلك في حدود ضيقة جدا.تأسيس شركةوأوضح الخزيم أن النظام سمح للمكتب الأجنبي بمزاولة مهنة المحاماة بشكلين نص عليهما النظام أولاهما تأسيس شركة مهنية مع محام سعودي أو أكثر والثانية فتح فرع له أو أكثر، ونص النظام في مادته الخامسة والأربعين على شروط محددة للترخيص للمكتب الأجنبي أبرزها أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في المجال القانوني، كما وضع النظام رخصة موقتة للمكاتب الأجنبية لتقديم الخدمات القانونية لمشروع معين في المملكة.وأضاف بأن التعديلات لم تغفل التوطين، حيث فرضت نسبة لعدد العاملين السعوديين في المكاتب الأجنبية بالمملكة فأشارت المادة الثانية والخمسين من النظام إلى نسبة تحددها اللائحة التنفيذية لعدد العاملين السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة القانونية بالمكتب؛ خصوصا بعد صدور قرار توطين المهن القانونية وسريانه في نهاية ديسمبر الماضي.أبرز 4 ميزات في التعديلات الجديدة:وضع إطار تنظيمي لعمل مكاتب المحاماة الأجنبية والاستفادة منها في رفع كفاءة المهنة. خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة للمتدرب لتصبح عامين بدلا من ثلاثة أعوام. إلغاء النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم. تحسين إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية. 6 اشتراطات للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي:أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في المجال القانوني. أن يكون ترخيص المزاولة ساريا في مقره الرئيس. أن يمتلك المكتب خبرة لا تقل عن 10 سنوات متصلة في المجال القانوني. أن يكون للمكتب تمثيل في ثلاث دول مختلفة أو خمس ولايات في دولة واحدة . أن يسمي المكتب شريكين – على الأقل – يمثلانه في السعودية ويلتزمان بمتطلبات الإقامة. إيداع رسوم الترخيص وتجديدها وفق ما تحدده اللائحة على أن تسترد عند رفض طلب الترخيص.