أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة أن السلطات البريطانية أخطرت أول دفعة من المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير مشروع (50 شخصا) بإعادتهم المزمعة إلى رواندا. وأوضح جونسون أن الأشخاص المعنيين لديهم مهلة 14 يوما للاعتراض على هذا الإجراء. وقال السياسي المحافظ إنه يستعد لخوض حرب خنادق قانونية مع خصوم سياسته الجديدة المتعلقة باللجوء. وأضاف جونسون أنه سيلجأ في حالة الشك إلى تغيير قوانين لمنع “محامين من ذوي التوجه اليساري” من نسف البرنامج، مشيرا إلى أن الخروج من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يعد خيارا أيضا. والقاعدة الجديدة التي طرحتها وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في أبريل الماضي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، وبموجب هذه القاعدة لن يتم مستقبلا منح الحق في اللجوء لعدد كبير من المهاجرين القادمين إلى بريطانيا بشكل غير مشروع، وسيتم إرسالهم بدلا من ذلك إلى رواندا حيث سيتاح لهم تقديم طلب هناك للحصول على حق اللجوء في الدولة الواقعة شرق أفريقيا. ◙ رواندا استقبلت في الماضي مهاجرين أفارقة تقطعت بهم السبل في ليبيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأفريقية وتنص اتفاقية بهذا الخصوص مع حكومة كيغالي على تقديم بريطانيا موارد مالية لرواندا مقابل إيواء المهاجرين. وستمول لندن الاتفاق بحوالي 144 مليون يورو في مرحلة أولى، لكن بعض المراقبين يعتقدون أن المال ليس الحافز الرئيسي لرواندا. وقال المحلل والمحامي الرواندي لويس غيتينيوا إن “الرئيس كاغامي يعتزم استخدام هذا الاتفاق لتعزيز الثقة في سياسته بشأن حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن رئيس الدولة الذي يحكم رواندا بقبضة من حديد منذ الإبادة الجماعية عام 1994 يريد أن يظهر على أنه “زعيم أفريقي رئيسي”. ويعتقد المحلل أن كيغالي تأمل أيضا في الحصول على “دعم دبلوماسي من المملكة المتحدة عندما يتم تقديم قرارات ضد رواندا ومناقشتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. واستقبلت رواندا في الماضي مهاجرين أفارقة تقطعت بهم السبل في ليبيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأفريقية. والعام الماضي عرضت البلاد اللجوء على أفغان فروا إثر عودة طالبان إلى السلطة. وقوبلت هذه الخطط بانتقادات كبيرة من قبل المعارضة والروابط والكنيسة في بريطانيا بل وحتى من قبل رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي المنتمية إلى حزب جونسون والمعروفة بسياستها المتشددة في ملف الهجرة. في المقابل ترى الحكومة أن هذا الإجراء يمكنه أن يمنع أشخاصا من المخاطرة بالسفر على متن قوارب صغيرة في القناة الإنجليزية. وواجه اتفاق رواندا انتقادات دولية حيث قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها “تدين بشدة” المقترح. ShareWhatsAppTwitterFacebook