نجا اللواء اللواء صالح علي حسن رئيس غرفة العمليات المشتركة في المنطقة العسكرية الرابعة من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة، في عدن، أمس، وقال مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط» إن العملية الإرهابية تشبه أسلوب الحوثيين في أربع عمليات سابقة. واستهدفت السيارة المفخخة موكب الضابط في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، لدى عودته من مقر قيادة المنطقة في مديرية التواهي المجاورة، من جهة الجنوب، في الأرخبيل الذي يشكل جزءاً حيوياً من محافظة عدن، إلا أن سيارته المدرعة ساهمت في حمايته. وكانت السيارة المفخخة متوقفة في الشارع، وانفجرت عند اقتراب سيارته منها، وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن الانفجار كان كبيراً، وهزَّ أرجاء المنطقة التي تحتضن ميناء عدن الرئيسي وقرب مركز شرطة المديرية. وتشكلت سحابة من الدخان في سماء المكان المستهدف، وهرعت فرق الإنقاذ صوب المكان، وتولت فرق الإطفاء التابعة لقوات الدفاع المدني إخماد الحريق. تبين لاحقاً أن اللواء حسن كان المستهدَف في الهجوم، ولم يُصب بأذى، وفق تأكيد الشرطة التي لم تشر إلى وضع مرافقيه الصحي. - بصمات حوثية يعتقد مسؤول في شرطة عدن أن الهدف من التفجير الذي وقع، أمس (الأحد)، يرمي إلى زعزعة صورة الأمن في العاصمة المؤقتة، والتأثير على الأجواء الإيجابية التي رافقت عودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن، بعد مشاورات الرياض، وعملية تسليم السلطة للمجلس الرئاسي. ويذهب المصدر إلى المؤشرات في هذه العملية وما سبقها تشي بوقوف الحوثيين وراءها، باعتبارها أكثر الجهات المتضررة من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وأكثر الجهات التي تستفيد من زعزعة صورة الأمن في عدن ومناطق سيطرة الحكومة، وشدد على أن أجهزة الأمن وبالتعاون مع تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من إحباط عديد من المخططات، وقال إنها قادرة على مواجهة هذه الأفعال، وإن الحوثيين لن ينجحوا في مسعاها. «ما حدث ليس اختراقاً ولا فشلاً، لكنه يعكس حاجة الأمن إلى أجهزة حديثة قادرة على كشف المتفجرات». يقول الناشط فواز صالح: «هناك حاجة إلى المزيد من التأهيل والتدريب في كيفية التعامل مع العناصر الإرهابية ومخططاتها، وتفعيل أداء منتسبي الأمن خاصة دوائر الاشتباه والتحري». ويرى عادل محمد عبد الله، وهو موظف حكومي في عدن، أن الهدف من هذا التفجير هو ممارسة ضغط على الحكومة والمجلس الرئاسي لمغادرتها. ويصر عبد الله (42 عاماً) على أن استمرار أداء مختلف الوزرات والجهات بالمستوى الذي ظهرت عليه حديثاً كفيل بإفشال مثل هذه التحركات، وإحباط أي مخططات لاستهداف الأمن. - عمليات سابقة يبعد موقع عملية الأحد، نحو نصف كيلومتر من موقع استهداف سيارة محافظ عدن، أحمد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري، نهاية العام الماضي، حين انفجرت سيارة مفخخة قرب وزارة الزراعة، وقتِل خمسة من مرافقي الرجلين. وبعد شهر على تلك الحادثة، تم استهدف الصحافي محمود العتمي بوضع عبوة ناسفة في سيارته التي انفجرت وهو في طريقه لإسعاف زوجته التي كانت على وشك الولادة، لكن الانفجار أدى إلى مقتلها وجنينها. وبالمقارنة مع حادثة اغتيال اللواء مثنى ثابت جواس في شهر مارس (آذار) 2022، يظهر التطابق بين الأساليب. وتقول مصادر أمنية إن المادة التي استخدمت في استهداف اللواء جواس هي من نوع «سي فور» شديدة الانفجار، ورجحت المصادر أن تكون المادة التي استخدمت في تفجير الأحد أقل شدة من سابقاتها. وسبق أن تم استهداف مدخل مطار عدن الدولي بسيارة مفخخة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتسببت في مقتل تسعة أشخاص على الأقل، فيما أُصيب 12 آخرون، بينهم نساء وأطفال. ولم تتبنَّ أي جهة هذه الهجمات، كما كان يحدث في السابق، حين كانت تسارع منظمات إرهابية إلى تبني العمليات، والكشف عن منفذها، الأمر الذي يعزز قناعة المحليين بوقوف الحوثيين وراء تلك العمليات، لأن المستهدفين خصومها، كما أن اختيار الأهداف وتوقيتها يشيران إلى استفادة الحوثيين من تداعيات الهجمات. كما يذكر مراقبون أن الميليشيات الحوثية لا تعلن مسؤوليتها عن العمليات الإرهابية التي ترتكبها في الداخل اليمني، مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ترسلها على مأرب وهي بالعشرات خلال السنتين الماضيتين، أو على عدن والمناطق المحررة الأخرى.