في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تثقيف عملاء البنوك مصرفيا وماليا، أطلق «المركزي»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، حملة «لنكن على دراية» التي حققت ومازالت تحقق نجاحا لافتا نحو تعزيز الثقافة المالية لجمهور عملاء البنوك، وقد حرص البنك التجاري الكويتي على مساندة هذه الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك عن طريق نشر المواد التعريفية المرتبطة بالتوعية والثقافة المصرفية. وفي مساعيه الرامية إلى زيادة الدعم الموجه لهذه الحملة، سلط المدير التنفيذي لقطاع الخزينة والاستثمار في البنك التجاري طارق الهنيدي الضوء على العملات الافتراضية (بتكوين وغيرها)، التي تعد من الاستثمارات عالية المخاطر، وقد تنطوي على مخاطر متعددة للعملاء، قائلا: «مما لا شك فيه أن العملات المشفرة أصبحت تلعب دورا رئيسيا في القطاع المالي، حيث باتت تعمل كبديل لأحد أشكال الاستثمار التقليدية. ومع ذلك ونظرا لأنها منتج جديد - أداة تداول جديدة إلى حد ما، فإنها تعتبر أكثر أنواع الاستثمار خطورة». وأضاف الهنيدي أن «فهم المخاطر الكامنة وراء تداول العملات المشفرة أمر مهم جدا، لذلك يسلط البنك الضوء على بعض المخاوف الواضحة التي يواجهها معظم المتعاملين بالعملات المشفرة، ولعل أهمها تقلبات أسعار عالية لمثل هذه العملات، وتغيرات مفاجئة وغير متوقعة في حالة السوق، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحركات كبيرة وسريعة في الأسعار صعودا ونزولا. من الشائع أن تنخفض قيمة العملات المشفرة بسرعة بمئات إن لم يكن آلاف الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة، مما يؤدي إلى حدوث تأثيرات كبيرة لتقلبات السعر على الأسواق المالية وعلى الاقتصاد بشكل عام والمتداولين بتلك العملات بشكل خاص». وأوضح أن تداول العملات المشفرة يستقطب بالأساس تلك الشريحة من المجتمع الساعية إلى البحث عن كل جديد، ولكن ليس كل ما هو جديد مفيد، بل ان تداول تلك العملات الرقمية قد يذهب بالمدخرات والثروات خلال أيام بل ساعات معدودة، ومثال ذلك أنه على أثر تحركات البنك المركزي الأميركي الأخيرة بشأن رفع أسعار الفائدة، حدث بعض الانهيار في العملات المشفرة. وشدد على أن التعامل بالعملات المشفرة حاليا يفتقر الى التنظيم، حيث انها غير منظمة وغير مركزية إلى حد كبير، وهذا يعني في الأساس أن المستثمرين في السوق اللامركزي يتعاملون مباشرة مع بعضهم البعض، بدلا من العمل من داخل بورصة مركزية، حيث لا يمكن لأي كيان السيطرة عليه، وكونه غير منظم يعني أنه لا توجد هيئة حكومية تنظمه.