يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة غداً بزيارة رسمية إلى الصين تستغرق يومين، سيناقش الجانبان خلالها العلاقات المشتركة بين البلدين، وكيفية تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات وسيتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات. وأطلقت الصين مبادرة طريق الحرير بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع دول المنطقة، وزيادة التبادل الحضاري والثقافي، الأمر الذي سيسهم في زيادة التعاون بين مختلف هذه البلدان ما يحقق مصلحة الجميع. ويقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان علينا أن نعيد بناء طريق الحرير، ونجعل منه منصةً وجسراً لتبادل العلاقات بين دول المنطقة. وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم وواحدة من أكبر أسواق التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عدة سنوات. علاوة على أنها تعتبر مركزاً للبضائع والمنتجات الصينية. إن استمرار العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تضرب أرجاء العالم، إنما هو دليل على المستقبل المشرق لعلاقات البلدين التجارية والاقتصادية ومجالات التعاون الأخرى. وتمتلك كل من الإمارات والصين استراتيجيات متشابهة في كل من الابتكار والمجالات العملية. بكين تسهم في تغيير المشهد الجيو اقتصادي سياسي للشرق المصالح المتبادلة تحكم العلاقات بين الإمارات والصين دبي - زينب سليمان :- بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين خلال عام (2015)201 مليار درهم (55 مليار دولار أمريكي)، حسبما أفاد السفير الصيني في الإمارات تشانغ هوا.ووصل حجم واردات الصين من الإمارات إلى 734 مليار درهم (200 مليار دولار أمريكي)، معظمهما منتجات نفطية، في حين بلغ حجم صادرات الصين للإمارات 30 مليار دولار.وصل نمو الناتج المحلي الصيني في النصف الأول من 2015 إلى 7%، الذي يعد أسرع نمو في العالم يحافظ على ثباته.وتعد الإمارات أكبر سوق في الشرق الوسط، وأول شريك مع الصين، وهذا ما جعل الصين تتجه للتوسع بشكل أكثر في دول إفريقيا وآسيا، وتعد بيئة الإمارات مشجعة على الاستثمار لما يتوافر فيها من بيئة جاذبة وآمنة للعمل، إضافة إلى كثرة الجالية الصينية فيها. وتسعى الحكومة الصينية إلى إعداد خطط هيكلة اقتصادية جديدة من شأنها تعزيز نمو اقتصاد الصين، والحفاظ على ثباته. عبر إصدار قوانين جديدة من شأنها المحافظة على قيمتها الاقتصادية، وتعمل على إنتاج ماركات ذات طابع صيني لتنافس (سامسونغ) و(آبل)، وتتعاون الصين مع دولة الإمارات في مجالات تكنولوجية متعددة منها الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والزراعة ومشروع الفضاء الذي تم إطلاقه مؤخراَ. السياحة والبنية التحتية والموانئ ومن أبرز القطاعات التي يتم التعاون بها بين الصين والإمارات: السياحة والبنية التحتية والموانئ، إذ بلغ عدد السياح القادمين من الصين خلال النصف الأول من عام 2015 ما يقارب 240 ألف سائح صيني بزيادة قدرها 25%. وتقف العلاقة بين الصين والإمارات عند نقطة بداية تاريخية جديدة، والجانبان يمتلكان أفقاً واسعاً وإمكانية هائلة لتعميق التعاون، في ظل توافق استراتيجية الحزام والطريق التي طرحها الجانب الصيني بشكل وثيق مع خطة دبي عام 2021، لتحقيق التحام استراتيجي للتنمية بين الجانبين، والمشاركة في التطور والبناء سعياً إلى تحقيق المنفعة المتبادلة والكسب للكل. وقد صدرت الصين للإمارات خلال السنوات العشر الماضية ما يقارب 600 مليون دولار من أجهزة بترولية، ومؤخراً تم شراء رافعة صينية لميناء أبوظبي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي. وتساهم الصين في تغيير المشهد الجيو اقتصادي والجيو سياسي للشرق عبر بناء طريق الحرير البحري والبري الذي أسس بصندوق خاص رأس ماله 40 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحية للدول من خلاله، وهذا لا يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد فحسب، ولكنه يسهم في تغيير المشهد الجيو اقتصادي والجيو سياسي للشرق. وسيعمل على انعاش الاقتصاد للصين. تدفق الأعمال التجارية ويعد ازدهار النشاط التجاري بين الدولتين نتيجة الاقتصاد وتدفق الأعمال التجارية، فضلاً عن زيادة طلبات الاستثمار، ما فتح المجال لزيادة التعاون التجاري بين الشركات الإماراتية والصينية. ولذلك يسعى البنك الصناعي التجاري الصيني، أحد أكبر المصارف في العالم بأصول تبلغ 2.32 تريليون دولار، إلى تعزيز مكانته في الشرق الأوسط والمساهمة في تطوير التجارة بين الإمارات والصين. ويأتي نمو العلاقات الصينية الإماراتية على خلفية تنامي دور الإمارات وقوتها على الصعيد الدولي بشكل عام، وفي محيطها الآسيوي بشكل خاص. ولذلك أخذت الإمارات تركز على قوى آسيوية باتت تحتل مكانة مهمة على خريطة العالم. وهو ما يؤكد الأهمية الخاصة التي توليها الدولة لتنويع علاقاتها وتحالفاتها الدولية والموقع الذي تشغله الدائرة الآسيوية في أولويات الدبلوماسية الإماراتية. وفي هذا الصدد، فإن حالة المصالح المتبادلة بين الصين والإمارات، تؤهلهما لتطوير علاقات متميزة يمكن أن تنعكس على نحو إيجابي على المستويات كافة. نمو التبادل التجاري أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أهمية العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين، واصفاً إياها بالاستراتيجية، حيث تحتل الصين حالياً المرتبة الأولى على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي، حيث نمت تجارة دبي غير النفطية مع الصين بنسبة 86% خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2014، بارتفاعها من حوالي 87 مليار درهم في العام 2010 حتى بلغت 162 مليار درهم مع نهاية العام 2014، وتسجيلها حوالي 90 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال بوعميم إن عدد الشركات الصينية المسجلة في عضوية غرفة دبي والعاملة في دبي ازداد بنسبة 48% حالياً مقارنةً بالعام 2008، حيث يبلغ عددها حالياً 1980 شركة مقارنةً ب 1335 شركة في عام 2008، موضحاً إن أبرز واردات دبي من الصين هي المنسوجات ومنتجاتها والمعادن العادية ومنتجاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية واللدائن والمنتجات المطاطية، في حين أن أبرز صادرات دبي إلى الصين تشمل الماكينات والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات ووسائل النقل. وأشار بوعميم إلى أن دبي تلعب دوراً مهماً في طرق التجارة بين الصين والعالم، حيث يتوقع أن تصبح الصين القوة الاقتصادية الأولى في المستقبل حيث تعتبر المورد الرئيسي للبضائع المصنعة. ومع ارتفاع الطلب على المنتجات الاستهلاكية في الهند وآسيا الوسطى وإفريقيا، فإن الفرصة متاحة أمام دبي لتصبح بوابة الصين إلى هذه الأسواق. واعتبر إن تأسيس مجلس العمل الصيني في مارس 2010 تحت مظلة غرفة دبي كان عاملاً مساهماً في تحفيز التعاون الثنائي، حيث يهمنا الاستفادة من موقع دبي ومكانتها كمركز لوجستي يصل بين الصين والقارتين الإفريقية والأوروبية، ومما سيعزز من مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، ويطوّر علاقتها التجارية مع الصين، وخصوصاً إن الغرفة تخطط قريباً لافتتاح مكتب لها في شنغهاي ليشكل بوابة للشركات الإماراتية الراغبة بدخول سوق الصين الكبير، وتعزيز تنافسيتها فيه. فتح الباب أمام بكين لتلعب دوراً أكبر في التجارة العالمية ضم اليوان إلى سلة العملات الرئيسية اعتراف بالدور المتصاعد للصين يعتبر إعلان صندوق النقد الدولي ضم اليوان الصيني إلى سلة عملات الاحتياطي العالمي في ديسمبر كانون الأول الجاري، خطوة ذات دلالة تؤكد أن العالم بات مفتوحاً أمام الصين لتلعب دوراً أكبر يلائم مكانتها كأكبر دولة تجارية في العالم. ويمثل اليوان الآن أقل من 3٪ من التجارة العالمية وجزءاً أصغر من احتياطيات النقد الأجنبي. ورفعت بكين رسمياً العديد من القيود على الاستخدام الدولي لليوان، ويمكن أن يتم تراكم عملة احتياطية حقيقية ، الأمر الذي يتطلب إدارة العجز في الحسابات الجارية أو رأس المال أو كليهما. دفعة قوية لثقة المستثمرين العالميين وقالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين، إن إدراج اليوان الصيني إلى سلة العملات الرئيسية لصندوق النقد الدولي، يمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين العالميين الذين ضعفت شهيتهم للأصول المقومة بعملة المارد الآسيوي في الآونة الأخيرة. وأعلن صندوق النقد الدولي بعد اجتماع مجلسه التنفيذي عن انضمام اليوان الصيني إلى سلة عملاته الرئيسية التي تستخدم لتحديد قيمة حقوق السحب الخاصة، أي وحدته الحسابية. وتضم هذه السلة حالياً الدولار الأمريكي، والجنيه الاسترليني، والين الياباني، والعملة الموحدة لمنطقة اليورو. وقال إيفان تشونج، مدير فى موديز ورئيس وحدة الأبحاث الخاصة بالصين إن حقيقة أن اليوان أصبح الآن فى سلة حقوق السحب الخاصة هو اعتراف بالتزام الصين بإصلاح نظامها المالي وتحرير رأس المال الجاري، مضيفًا إن تلك الخطوة ستدعم الإصلاحات الموجهة نحو السوق. وقالت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد إن قرار المجلس التنفيذي بضم اليوان إلى سلة عملاته هو معلم مهم في تكامل الاقتصاد الصيني في النظام المالي العالمي، كما يعد إقراراً بالتقدم الذي أحرزته السلطات الصينية خلال السنوات الماضية في إصلاح السياسات المالية والنقدية في الصين. وأضافت مديرة صندوق النقد أن استمرار وتعميق هذه الجهود من شأنه خلق نظام مالي ونقدي دولي أكثر متانة، والذي بدوره يدعم النمو والاستقرار في الصين والاقتصاد العالمي. ويمثل الدولار الأمريكي 41,9% واليورو 37,4% والجنيه الإسترليني 11,3% والين الياباني 9,4% من إجمالي الأصول الاحتياطية العالمية للصندوق. وهذا التوازن يستند إلى قيمة صادرات السلع والخدمات للبلد أو المنطقة النقدية التي تصدرها كل عملة من مكونات السلة خلال السنوات الخمس السابقة لعملية المراجعة (المراجعات السابقة حصلت في عام ألفين وعام 2005). ودخول اليوان في السلة سيكون مناسبة لإجراء مراجعة جديدة. ويعتبر دخول العملة الصينية نجاحاً دبلوماسياً كبيراً لبكين التي ستكرس بذلك في مصاف الاقتصاديات العالمية المهيمنة. وتتجه الأنظار والانتباه بشكل خاص إلى تصويت الولايات المتحدة الممول الأول لصندوق النقد الدولي وكذلك إلى ردود الأفعال السياسية. تحفيز الصادرات وتتهم واشنطن بانتظام السلطات الصينية بتعمد تخفيض عملتها إلى ما دون قيمتها الفعلية لتحفيز الصادرات. وإن لم تخفف اللهجة مؤخراً فإنه يبقى أن الإدارة الأمريكية ما زالت تعتبرها متدنية عن قيمتها الفعلية على المدى المتوسط بحسب التقرير الأخير الرسمي حول الموضوع. والمفارقة هي أن التخفيض الأخير لقيمة اليوان في أغسطس/ أب الماضي استقبل بالترحيب من قبل صندوق النقد الدولي الذي اعتبر أن هذه الخطوة تسمح لقوى السوق بدور أكبر لتحديد سعر الصرف. وسمحت بكين مؤخراً بدخول البنوك المركزية الأجنبية في سوق الصرف الصيني ما من شأنه أن يشجع عولمة عملتها في المبادلات العالمية. وبحسب وكالة التصنيف الائتماني المالي فيتش فإن إدخال اليوان الذي يعرف أيضاً بالرنمينبي في سلة العملات الرئيسية في الصندوق لا يتوقع أن يؤدي إلى تغيير ملموس في الطلب بالنسبة للأصول المسعرة بالرنمينبي عالمياً. لكن قد يساعد في تمتين علامة الصين على المدى الطويل بحسب الوكالة. تشانغ هوا السفير الصيني في الإمارات في حوار مع "الخليج": زيـارة محمد بن زايـد لبكين تعزز التعاون الاستراتيـجـي دبي ــ الخليج: أكد سفير جمهورية الصين لدى الدولة، تشانغ هوا، متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والصين. وقال في حوار لـالخليج إن دولة الإمارات تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري مع الصين وأكبر سوق للتصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعدد من السنوات حتى أصبحت السوق الرئيسية للمنتجات الصينية.. وقال إنه في الوقت الحالي يعمل في دولة الإمارات أكثر من 200000 صيني تربطهم علاقات صداقة وثيقة مع الشعب الإماراتي. قال سفير جمهورية الصين لدى الدولة، تشانغ هوا إن الإمارات والصين تمتلكان معدلات نمو تعتبر الأسرع عالمياً، بسبب التنوع الكبير في أنشطتهما التجارية. وقد كان حجم الأنشطة التجارية بين الدولتين في عام 2004 أقل من 10 مليارات دولار لتصبح 55 مليار دولار في عام 2014، وهو ما أعتبره طفرة كبيرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. وأكد أن استمرار العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تضرب أرجاء العالم إنما هو دليل على المستقبل المشرق لعلاقات البلدين التجارية والاقتصادية ومجالات التعاون الأخرى. وفي ما يلي نص الحوار:ــ * ما أهمية زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القادمة إلى الصين على العلاقات الثنائية بين البلدين؟ بدعوة من نائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو سيقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي،نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة رسمية إلى الصين تستغرق يومين، سيناقش الجانبان خلالها العلاقات المشتركة بين البلدين وكيفية تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات وسيتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات. هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعد الزيارتين السابقتين في عامي 2009 و2012، ولكن هذه الزيارة تأتي في ظروف حرجة حيث يواجه البلدان العديد من التحديات ما يدعو لمزيد من التعاون وتطوير العلاقات الثنائية التي تخدم مصالح البلدين وتسهم في تطوير مبادرة طريق الحرير والحزام الاقتصادي. وسيناقش سمو الشيخ محمد بن زايد مع المسؤولين في الصين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المزيد من التعاون الاستراتيجي ودفع علاقات الصداقة بين الشعبين. ونحن متأكدون من أن هذه الزيارة ستكون بناءة وتسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. * كيف تم تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية؟ منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من 31 عاماً كانت العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين تسير بخطى ثابتة وتشهد تطوراً في كافة المجالات. في عامي 1989 و1990 قام الرئيس الصيني يانغ شانغ كون والرئيس المؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله ،بتبادل الزيارات التي أدت إلى نقل العلاقات بين البلدين إلى عصر جديد من التعاون. كما شهدت السنوات السابقة تبادلاً مستمراً للزيارات على أعلى المستويات وبعد أن وقع الجانبان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في عام 2012 شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين نقلة نوعية وأدت الاتفاقية إلى زيادة التعاون الثنائي وعززت العلاقات السياسية والاقتصادية وعلاقات الصداقة بين الشعبين. وأصبح البلدان يتشاركان الرؤى نفسها في كثير من المسائل الدولية. وتعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري مع الصين وأكبر سوق للتصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعدد من السنوات حتى أصبحت السوق الرئيسية للمنتجات الصينية. ولا يزال التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد تطوراً عاماً بعد عام لا سيما في مجال الطاقة،حيث شهد قطاعا الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات ازدهاراً كبيراً في السنوات الأخيرة. وأصبحت المنتجات الصينية جزءاً من الحياة اليومية للشعب الإماراتي، ولم يقتصر التعاون فقط على المجال الاقتصادي فقد شهدت العلاقات الثقافية تطوراً لافتاً من خلال البعثات والحوارات الثقافية التي كانت تقام في كلا البلدين. وفي الوقت الحالي يعمل في دولة الإمارات أكثر من 200000 صيني تربطهم علاقات صداقة وثيقة مع الشعب الإماراتي. مواجهة التحديات العالمية * ما مستقبل مبادرة طريق الحرير والحزام الاقتصادي التي أطلقتها الصين وكيف سيتم تطويرها بين البلدين؟ أطلقت الصين هذه المبادرة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين دول المنطقة وزيادة التبادل الحضاري والثقافي الأمر الذي سيسهم في زيادة التعاون بين مختلف هذه البلدان ما يحقق مصلحة الجميع. وكما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عندما قال إننا والأجيال القادمة علينا أن نعيد بناء طريق الحرير ونجعل منه منصةً وجسراً لتبادل العلاقات بين دول المنطقة وتعزيز الفهم المشترك وتطوير كافة النواحي التجارية والعلمية والثقافية والتقنية التي ستجعلنا نتمكن من مواجهة التحديات العالمية برؤية مشتركة بين البلدان العربية ودول شرق آسيا ودول العالم أجمع. ونحن متأكدون من أن قادة البلدين لديهم رؤية مشتركة بهذا الخصوص. يمتلك البلدان أساساً قوياً ومصالح مشتركة تمكنهما من زيادة التعاون في مختلف المجالات حيث تمتلك دولة الإمارات اقتصاداً ينمو بشكل سريع بسبب موقعها المتميز والبنية التحتية المتطورة إضافة إلى كونها سوقاص نشطة لمختلف القطاعات. باختصار، دولة الإمارات ومن خلال ثقلها ومركزها الاقتصادي والتجاري المهم من المؤكد أنها ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز العلاقات بين الصين ودول منطقة الشرق الأوسط. وسيبذل الجانب الصيني جهوداً كبيرة بالتعاون مع الإمارات لتنمية آفاق التعاون الثنائي لتشمل جميع النواحي والقطاعات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. التعاون في مجال النفط والغاز * ماآفاق التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز والتمويل؟ إن التعاون في مجال الطاقة ما هو إلا جزء مهم من التعاون الاقتصادي والتجاري بين كل من الإمارات والصين. في عام 2014 استوردت الصين أكثر من 1165 طناً من النفط الخام من الإمارات، وبارتفاع تبلغ نسبته أكثر من 13.4 % على أساس سنوي. وأود أن أشير إلى أن التعاون في مجال الطاقة لا ينحصر على تجارة النفط فحسب، بل قمنا بتوطيد علاقتنا الثنائية مع دولة الإمارات في كافة المجالات الاقتصادية الأخرى مما عزز من مصلحة كلا البلدين في استمرار هذه العلاقة المتميزة. الصين هي أكبر مستثمر في مجال الطاقة النظيفة، فضلاً عن أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال وتتبنى العديد من المبادرات والاستراتيجيات الخاصة بالطاقة النظيفة، كما أنها استثمرت أموالاً طائلة في المشروعات الخاصة بالطاقة النظيفة. ونحن بناءً على تلك الروح والعزيمة التي لمسناها من جانب الإمارات، فإننا قمنا بتعزيز روابطنا المستقبلية معها في هذا المجال. وقد كانت هنالك العديد من الجوانب المشرقة في التعاون المالي الثنائي بين البلدين. حيث إن الإمارات تعتبر من الأعضاء المؤسسين لبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية. حيث إن البنك الذي تتوزع ملكيته بين أربع دول أنشأ فرعاً له في دولة الإمارات العربية المتحدة. علاوة على أن بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الوطني افتتحا فروعا في عاصمتنا بكين. وهذا لم يحقق فوائد كبيرة فحسب للبلدين، بل يمثل دعماً كبيراً للمشاريع الناشئة في كلا البلدين بجانب الدعم المالي الكبير لمجالات التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة. تنوع كبير في الأنشطة التجارية * في ظل الانخفاض الذي تشهده القطاعات الاقتصادية وحركة التجارة العالمية حالياً، ما الطريقة التي يجب على كل من الصين والإمارات تبنيها لتعزيز الحركة التجارية بينهما؟ وما المجالات الأخرى غير التجارة التي يمكن للدولتين أن تعززا من تعاونها فيها؟ تمتلك الإمارات والصين معدلات نمو تعتبر الأسرع عالمياً، بسبب التنوع الكبير في أنشطتهما التجارية. وقد كان حجم الأنشطة التجارية بين الدولتين في عام 2004 أقل من 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 54.8 مليار دولار في عام 2014، وهو ما أعتبره طفرة كبيرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم وواحدة من أكبر أسواق التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عدة سنوات. علاوة على أنها تعتبر مركزا للبضائع والمنتجات الصينية. إن استمرار العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تضرب أرجاء العالم إنما هو دليل على المستقبل المشرق لعلاقات البلدين التجارية والاقتصادية ومجالات التعاون الأخرى. تمتلك كل من الإمارات والصين استراتيجيات متشابهة في كل من الابتكار والمجالات العملية، حيث قامت الحكومة الصينية في مارس من العام الجاري بإطلاق مبادرة خاصة بالابتكار وريادة الأعمال، وهو ما يتماشى تماماً مع ما تقوم به الإمارات من إطلاق للمبادرات الهادفة إلى دعم الابتكار. وقام الجانبان مؤخراً بتعزيز تعاونهما في في مجالات التقنية والتكنولوجيا مثل الطاقة النووية والطيران وتقنية المعلومات وغيرها. ومن أهم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين التعاون في المجال القضائي والقانوني، حيث ضرب الجانبان خلال الفترة الماضية نموذجا فريدا في التعاون في مجالات مكافحة الجرائم والإرهاب والمجالات القانونية الأخرى.