شدد محمد أمين، نائب الرئيس الأول، مدير إي إم سي بالمنطقة وتركيا وأوروبا الشرقية وإفريقيا على أن المدينة الذكية، يعد مشروعاً متكاملاً في مجال تقنية المعلومات، متعدد المراحل وطويل المدى. وقال أمين في تصريحات لالخليج: يبدأ مشروع المدينة الذكية بوضع استراتيجية شاملة تشارك فيها جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الذين يشملهم الهدف النهائي، فيما يجب أن يبدأ التنفيذ من البنية التحتية القائمة على الخدمات التي ترتكز على الانتقال التدريجي إلى شبكة واسعة من الخدمات، ومن ثم إلى الاندماج الكامل، ويعتبر هذا نموذجاً أكثر استدامة وقابلاً للتطوير. وأضاف أنه ينبغي على استراتيجية المدينة الذكية أن تغطي أمن البيانات، وإمكانية وسهولة الوصول إليها مع الحفاظ على سياسة الخصوصية لأن أي خرق في أمن البيانات يؤثر في ثقة المواطنين في حكوماتهم، لذلك يجب أن يكون لدى المدينة الذكية الحلول المتاحة مثل تشفير البيانات، وإدارة الهوية، وإمكانية الوصول، فضلاً عن رصد وتحليل الحالة الأمنية، لضمان أمن وسلامة شبكات المدن، كما تبرز الحاجة الملحة لقوانين الجرائم الإلكترونية، وقوانين البيانات لتنظيم استخدام الكميات الهائلة من البيانات المشتركة. تطبيقات ذكية مختلفة وأوضح أن المدن الذكية لم تعد مجرد رؤية وذلك بفضل حكومتنا التي بدأت بالفعل إدخال التطبيقات الذكية والخدمات المبتكرة في جميع مرافق وإدارات النقل لتلبية الخدمات بطريقة أسرع وأكثر كفاءة من أجل تحقيق هدف السعادة، حيث يجب العمل بيد واحدة مع الحكومات ومخططي المدن ومقدمي المرافق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وموردي البنية التحتية جنباً إلى جنب مع المواطنين والمقيمين للتأكد من أن هناك بنية أساسية تعمل بكفاءة وفعالية. وأوضح أمين أن الهواتف الذكية كانت سابقاً موجودة في الخيال فقط، ولم نكن نسمع بما يعرف بالأدوات التكنولوجية القابلة للارتداء أو ما شابه، وجاء الوقت الذي أصبحت كلمة ذكي تستخدم لوصف الأجهزة وليس الأفراد. وسواء كنا نعمل أو نتعلم أو نفعل أي شيء فإننا نتوقع وصولاً أسرع وأكثر سهولة للخدمات في جميع الأوقات، ومن خلال جميع الأجهزة المتاحة لنا، والأكثر من ذلك أننا نتوقع الحصول على تجربة رقمية أكثر تكيفاً مع تطلعاتنا الشخصية دون حل وسط. وأشار أمين إلى ارتفاع وتيرة التوسع الحضري في العالم بصورة متسارعة للغاية، فوفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، سيتمركز بحلول عام 2050 ما يقارب 70% من سكان العالم في المناطق الحضرية، مقارنة بنسبة 54% المسجلة في عام 2014. دول مجلس التعاون وقال إنه على المستوى الخليجي هناك توقعات كبرى بأن تستحوذ دول مجلس التعاون على أحد أعلى معدلات التجمع السكاني في المناطق الحضرية على النطاق العالمي بنسبة تتراوح من 80% إلى 100%. وأضاف أنه في ظل هذا التوسع الحضري، يرتفع حجم الاختناقات المرورية، ويزداد التلوث باستمرار وتستنفذ إمكانية الحصول على الإمدادات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وقبل أن نتمكن من معرفة عدد الأشخاص الذين يمكنهم العيش في المدن، فإننا سنجد أن أعدادهم تفوق ما يتوفر من موارد وبنية تحتية، لذا يجب على الحكومات أن تفكر في أفضل السبل لإدارة المدن وتخصيص مواردها. فالمدينة الذكية ضرورة للبقاء، فهي بنية تحتية سريعة الاستجابة، وقادرة على التكيف مع التحول المفاجئ في اضطراب العرض والطلب. وأشار إلى أن المدينة الذكية تعتبر وسيلة للحكومات لتحسين نمط حياة سكانها من خلال تأمين بيئة آمنة، وتخصيص أفضل لموارد المدينة، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتكريس الاستدامة والتشجيع على الابتكار. الشبكات الذكية وأوضح محمد أمين أن الشبكات الذكية، المزودة بالعدادات والمنازل الذكية أو حتى مجرد الأجهزة المنزلية الذكية للمدينة، تسمح بإدارة وتحسين إمدادات الطاقة على الوجه الأمثل من خلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتحويل الذكي للنفايات إلى طاقة وقود ومعالجة مياه الصرف الصحي على نحو أفضل. وقال إن الطرق الذكية ووسائل النقل المزودة بأجهزة الاستشعار المتكاملة، والدوائر التلفزيونية المغلقة تؤدي كلها إلى إدارة المرور الذكية، التي تؤدي بدورها ليس فقط إلى ازدحام أو تلوث أقل، ولكن أيضاً إلى إنقاذ حياة الناس من خلال سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ. كما أنها تساعد الشركات على التخفيف من تلوث البيئة، وخفض التكاليف، وتحسين الوقت إلى السوق من خلال وسائل النقل متعددة الوسائط. وذكر أن الدوائر التلفزيونية المغلقة تعمل جنباً إلى جنب مع تحليلات البيانات في الوقت الحقيقي مما يقلل، إن لم يكن يمنع تماماً الجرائم، ويؤدي إلى معيشة أكثر أماناً. كما تقوم الأجهزة المتصلة المتكاملة القابلة للارتداء والأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت بنقل وتحليل البيانات الصحية والمعلومات الحيوية في الوقت الحقيقي، مما يؤدي إلى استجابة سريعة مبكرة ودقيقة للمقدرة العلاجية التشخيصية والوقائية مما يؤدي إلى مجتمع أكثر صحة، وكفاءة أفضل للتكاليف الطبية. البيانات الرقمية وقال محمد أمين إننا نشهد ظهور مجتمعات تعتمد على البيانات الرقمية، ويقطنها مواطنون رقميون يتوقعون دائماً مستوى عال من الخدمات الشخصية. ولكي يتحول المركز الحضري إلى مدينة ذكية متينة، نحتاج إلى الأساس القوي من تقنية المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يعطيها القدرة المرنة والفعالة من حيث تكلفة البنية التحتية المعرفة بالبرمجيات التي تقوم بتشكيل أساس سحابة المدينة الذكية لتوفير خدمات إضافية أسرع حسب طلب المواطن، كما أنها تحتاج إلى تجميع وإدارة وتحليل البيانات التي ترسل وتستلم من خلال إنترنت الأشياء، وهو ما يساعد على تكوين التصورات القابلة للتنفيذ والتنبؤ بما يلزم لتوفير بيئة عمل أكثر راحة وأمناً. واختتم أمين تصريحاته قائلاً: إلى جانب ذلك تحتاج المدن الذكية إلى تطبيقات تتيح توزيع ونشر جميع المعلومات والخدمات التي تحتاج إليها المدن من أجل تقديمها للمواطنين والمقيمين والمجتمع ككل، ويساعد هذا المدن على تطوير وتعديل التطبيقات والخدمات على نطاق واسع خلال مدة أقصر من المعتاد، وبالتالي تسريع الابتكار والنمو في السوق.