القاهرة / الأناضول توقعت الحكومة المصرية، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح يرافقه قرض مالي، خلال الشهور المقبلة، في وقت تواجه البلاد تحديات متصاعدة ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر مساء الأحد، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يتم خلال الشهور المقبلة، يشمل دعما فنيا. وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن "برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل". وذكر مدبولي أن بلاده لم توقف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية، قائلًا: "التفاوض على برنامج جديد كان أساسه الدعم الفني.. هناك نقاش يجري بين الصندوق والبنك المركزي المصري ووزارة المالية". وتبلغ حقوق السحب الخاصة لمصر في صندوق النقد الدولي، حتى نهاية فبراير/شباط الماضي نحو 1.898 مليار وحدة، قيمتها قرابة 2.9 مليار دولار أمريكي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.