غلظ قانون المرور والسير الاتحادي في الدولة ولائحته التنفيذية من عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو ما في حكمهما بتسجيل 24 نقطة مرورية على السائق، وهي الحد الأعلى للنقاط المرورية، إضافة الى حجز المركبة 60 يوماً وعقوبات أخرى تقررها المحكمة المختصة قد تصل إلى الحبس أو فرض غرامة مالية كبيرة. معظم القوانين بما فيها المحلية أو الدولية، تعتبر قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الكحول جريمة أكثر منها مخالفة، بما أنها استهتار بأرواح مستخدمي الطريق وانتحار من قبل سائق المركبة الذي يقود مركبته في حالة من اللاوعي نتيجة تعاطيه الكحول أو المخدرات، غير مدرك لمخاطر هذه الجريمة التي قد تزهق أرواحاً بريئة وتصيب آخرين وتتلف ممتلكات كما قد تودي بحياة السائق نفسه. وزارة الداخلية المتمثلة في إدارة التنسيق المروري وإدارات المرور بالدولة تحذر السائقين بشكل مستمر من قيادة المركبات تحت تأثير الكحول أو المخدر، مؤكدة تكثيف الرقابة المرورية من خلال الدوريات ومباحث المرور، على الطرق الداخلية والخارجية لضبط قائدي المركبات الذين يقودون مركباتهم تحت تأثير الكحول أو المخدر. وتشدد عبر حملاتها التوعوية على مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمه؛ وتأثيرها في تركيز السائق وقدرته على السياقة المأمونة نتيجة عدم اللياقة الذهنية، والانتباه لمراقبة الطريق واتخاذ رد فعل إيجابي عند رؤيته أية مفاجآت على الطريق، ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة، ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة. كما إن الدراسات المرورية تؤكد أهمية تمتع السائق باللياقة الذهنية الكاملة لرؤية الطريق بوضوح، محذرة من تناول بعض الأدوية المؤثرة في العقل مثل المهدئات؛ وبعض مسكنات الألم والأدوية التي تعمل على تقليل درجة اليقظة والوعي، وتحديد أبعاد ما يراه السائق أمامه؛ فلا يستطيع الحكم جيداً، ما يؤدي إلى مخاطر بالغة لمستخدمي الطريق الآخرين.