استضافت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ضمن لقاء مفتوح، حضره عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي، تم خلاله استعراض ملامح النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتركيز على ما تحقق تقدم في مجال حقوق الإنسان. وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب خلال اللقاء الذي عقد يوم «الخميس» الماضي أن الاجتماعات بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي يعبر عن الإرادة المشتركة في البناء على ما يجمع مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي من علاقات متميزة، وسعي متواصل لتنمية علاقات التعاون والتنسيق في كافة المجالات، والتحرك لتطويرها بما يخدم البلدان والشعوب، مؤكدة أن هذه اللقاءات تمثل فرصة نوعية لانطلاقة وبداية متقدمة للتعاون بين الثنائي، وإيجاد تصورات أكثر فاعلية، ورسم خارطة طريق، بناء على الرؤى المشتركة، لوضع برامج موحدة، وزيارات متبادلة، من أجل تبادل الخبرات. وأشارت معاليها إلى أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ومع شعب جُبل على الخير والمحبة والتسامح والتعايش، وجهود وطنية دائمة تصب في تعزيز الحوار البناء، وإعلاء مفاهيم الوسطية والاعتدال في المجتمع البحريني، تعيش مرحلة استثنائية من مراحل التطوير والتحديث الشامل، سواء على مستوى الارتقاء بالمنظومة المؤسسية والإدارية، أو عبر البرامج والخطط التنموية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها. واستعرضت معاليها منطلقات المسيرة الوطنية المباركة، مبينة أن النهضة الشاملة التي تعيشها البحرين انطلقتْ من حدث ديمقراطي استثنائي، قلَّ نظيره على مستوى المنطقة والعالم، مع بداية عاهل البلاد المفدى – رعاه الله- مقاليد الحكم، ودُشن آنذاك ميثاق العمل الوطني عبر لجنة شارك بها رجال ونساء من كافة أطياف الشعب البحريني، وعُرضت للاستفتاء الشعبي لتحظى بموافقة بلغت 98.4%، ليسجل مشهد لأبرز مظاهر الشراكة الشعبية في صناعة واقع ديمقراطي متقدم، واجتماع لإرادة الشعب مع إرادة الحكم في صياغة مستقبل البلاد، ولتنطلق مسيرة التحديث والإصلاح بناء على نهج ثابت لاحترام حقوق الإنسان، وجعل القيم الحقوقية استراتيجية تقتفيها مملكة البحرين في كافة ممارسات مؤسسات الدولة، وفق ثوابت راسخة انعكست في دستور وقوانين مملكة البحرين. وأشارت معاليها إلى أن مسار العمل في مملكة البحرين انطلق على نحو اتصلت مفاصل النهج المؤسسي فيه برؤية تقوم على الإيمان بأن حقوق الإنسان أولاً، لافتة إلى أنه منذ 20 عاماً وحتى اليوم، لم تتوقف المبادرات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة برعاية وتعزيز مجالات حقوق الإنسان، كسياسة وممارسات واقعية، ونشأت من أجل ذلك تشريعات متقدمة، وأُطلقت استراتجيات وخطط، وأُسست مؤسسات وهيئات ومراكز حقوقية مستقلة. وتطرقت معاليها للجهود الوطنية التي بذلت خلال جائحة كورونا، أن مملكة البحرين سجلت تعاونا وثيقا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث اتسم العمل المشترك بالاستجابة السريعة والمسبقة والتحرك الوقائي في تحقيق نتائج مثمرة ومتقدمة في التصدي للوباء وتطويق تداعياته وآثاره على مختلف المستويات، وتوفير العلاج واللقاح مجاناً للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وضمان توفير كافة الخدمات الوقائية والعلاجية في السجون ومراكز التأهيل والإصلاح، فقدمت بذلك البحرين نموذجاً يعكس الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان وتوخي أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن المرحلة الراهنة تتوفر فيها مقومات العمل المشترك، وتتوافر الظروف الملائمة لتعزيز التعاون، للانفتاح على خطوات متقدمة من الشراكة المستدامة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، خاصة وأن مملكة البحرين – مع الدول الخليجية الشقيقة - لديها اتفاقية تعاون اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي منذ 30 عاماً، و أدت الاتفاقية لتيسير العلاقات السياسية والاقتصادية، وتوسيع نطاق التعاون، وزيادة حجمه في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والخدمات والزراعة وإنتاج الأسماك والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والبيئة، مؤكدة معاليها الحاجة لمزيد من العمل وتوظيف الدبلوماسية البرلمانية للأخذ بمستوى التعاون المشترك في هذه المجالات الاستثمارية والتنموية لآفاق أرحب. من جانبهم، أكد عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي - الذين شاركوا عن طريق الحضور وعبر الوسائل الافتراضية – أن مملكة البحرين تعد شريكاً هاما للاتحاد الأوروبي، ويهتم البرلمانيون الأوربيون للاستماع لوجهة نظر مجلس النواب البحريني إزاء القضايا الأمنية والسياسية التي ترتبط بالمستجدات العالمية. ونوهوا إلى أن أطروحات مجلس النواب المتعلقة بحقوق الإنسان تمثل مداراً هاماً، مؤكدين متابعتهم للجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تحظى بمباركة ملكية، في السعي لإحراز خطوات أكثر تقدما في بناء مجتمع ديمقراطي متعدد ومستقر. وتطرقت أكثر من مداخلة لأعضاء البرلمان الأوروبي للخطوة الاستباقية التي أحرزتها مملكة البحرين خليجيا وعربياً بتبوء أول امرأة مقعد رئاسة مجلس النواب عن طريق الانتخاب الحر والمباشر، مؤكدين أن صوت المرأة يجب أن ينصت له في الحياة السياسية، معتبرين أن مملكة البحرين تمثل نموذجاً في هذا الصدد وتقدم رسائل محفزة ومشجعة لتعزيز دور المرأة، في وقت يعاين العالم حالة إقصاء للمرأة من الشأن العام في بعض دول العالم. وأشاروا إلى أن الزيارات التي قام بها أعضاء من البرلمان الأوروبي لمملكة البحرين، ساهمت في توطيد العلاقات، مؤكدين الحاجة لمزيد من الخطوات الرامية لرفع مستوى التعاون المشترك، بالتزامن مع أوجه التعاون المتزايدة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وقد حضر اللقاء، سعادة السيد عبدالله بن فيصل الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، والوفد النيابي المرافق، أصحاب السعادة النواب :سعادة النائب أحمد يوسف الأنصاري رئيس لجنة الخدمات ، وسعادة النائب بدر سعود الدوسري رئيس لجنة المرأة والطفل، وسعادة النائب عيسى الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وسعادة النائب غازي فيصل آل رحمة نائب رئيس لجنة حقوق الانسان ،وسعادة النائب فاطمة عباس قاسم عضو لجنة المرافق العامة والبيئة.