في الوقت الذي تدرج مصلحة الجمارك السعودية ثمرة «جوزة الطيب» سواء البذور أو المسحوق الخاص ضمن قائمة السلع الممنوع استيرادها والبالغ إجمالها 61 سلعة في دليل الإجراءات الجمركية الذي تنشره الجمارك على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، مع السماح باستيراد مسحوقها المخلوط بغيره من التوابل في حدود النسبة المسموح بها والتي لا تزيد على 20 %، تنتشر جوزة الطيب في محلات العطارة بكافة أشكالها وأنواعها، ما يشكل مخالفة صارخة للتعليمات. الثمرة التي يصل سعر الكيلو منها إلى 500 ريال، تتمحور حولها أسئلة عديدة واستفهامات لا تجد إجابات سوى أن تصطدم بحقيقة توافرها بشكل وافر، مع اختلاف طرق استعمالها في العلاجات الطبية وما ينتج عنه من أضرار بسبب استخدامها الخاطئ أو بجرعات كبيرة، فيما يحرص البعض على إضافتها للشاي أو القهوة وبعض الحلويات كسائر البهارات، كما يستعملها آخرون بإسراف ظنا أن تأثيرها مخدر، ما يجعل الأمر شائكا، دون تفسير، ومتأرجحا بين المنع والسماح، والضرر والفائدة، دون حلول واضحة. وفي جولة «عكاظ» على عدد من محلات العطارة للوقوف على مدى توفر الثمرة التي تزرع في جزر دول شرق آسيا، أوضح أحد الباعة توفرها سواء على هيئة حبوب تشبه في حجمها البلح، ومغلفة بطبقة خارجية صلبة، أو مطحونة تباع بـ15 ريالا للأوقية، وريال للحبة الواحدة، مشيرا إلى أنها نوع من البهارات، يستخدمها البعض كنكهة للطعام والمشروبات الساخنة، إلى جانب استعمالات التداوي بالأعشاب، ويتم بيعها دون محاذير. وكشف أحمد طاهر «بائع» عن أن الثمرة متوفرة في الأسواق وليس لديه إشعار أو بلاغ حول عدم تداولها في الأسواق، فيما يتم توفيرها بكميات كبيرة من الأسواق الشعبية المتخصصة في تجارة الأعشاب والبهارات في منطقة البلد ويتم تخزينها داخل الفريزرات لحفظها من التسوس. أما ضيف الله العتيبي وهو عميل دائم لدى إحدى العطارات -على حد قوله- فيؤكد أنه لم يجد صعوبة أبدا في الحصول على جوزة الطيب، مشيرا إلى توفرها بشكل دائم لدى العطارة التي يرتادها بين الحين والآخر، مبديا استغرابه من ورودها في قائمة ممنوعات مصلحة الجمارك، رغم تواجدها في متناول الأيدي، مضيفا: أستخدم جوزة الطيب منذ فترة طويلة، ولم أجد صعوبة في توفيرها، كما أنني لم أعانِ من استعمالها، أما إذا كانت بالفعل ممنوعة، فعلى الجهات الرقابية التدخل فورا لسحبها من الأسواق.