ابتعد نحو 58% من المحامين والمحاميات في الدولة عن ممارسة مهنة المحاماة بشكل مستقل، وفضلوا العمل في دوائر وجهات حكومية أو خاصة، بسبب الجهد الكبير الذي تتطلبه المهنة منهم، إضافة إلى بعض العوامل الاجتماعية والمادية. وكشفت إحصاءات صادرة عن وزارة العدل حديثاً أن إجمالي عدد المحامين والمحاميات في الدولة وصل حتى آخر شهر سبتمبر / أيلول الماضي إلى ألف و 807 محامين ومحاميات، لكن عدد المقيدين منهم على جدول المشتغلين لم يتجاوز 765 محاميا ومحامية. وذكرت وزارة العدل أن جميع المحامين المسجلين على قيد وزارة العدل هم خريجو قانون، أتموا مدة تدريب عملية ونظرية لمدة سنة كاملة، لكن من يتم تسجيلهم على قيد المشتغلين هم فقط من يعملون بالمهنة بشكل فعلي من خلال مكاتب محاماة، أما البقية فهم ممن فضلوا العمل في جهات ودوائر حكومية وخاصة، لكنهم يحتفظون بسجلاتهم في جداول المحامين لدى الوزارة، لكي يتسنى لهم مزاولة المهنة متى تقاعدوا من أعمالهم أو تركوها لسبب ما. وأسف المحامي عبدالله الحمداني ان تكون مهنة المحامات مهنة احتياط إذا جاز التعبير بالنسبة للبعض، مؤكدا ان الحاجة تزداد يوماً بعد يوم لمحامين ومحاميات جدد يرفدون سوق العمل الذي ينمو يوماً بعد يوم بفعل مسيرة التطوير المستدامة في الإمارات. وأشار الحمداني إلى ان ما تتصف به مهنة المحاماة من صعوبات ومشاق في العمل قد يدفع البعض وخصوصاً النساء إلى الابتعاد عنها قليلاً وتفضيل العمل الإداري، موضحاً ان المحاماة مهنة تتطلب ساعات دوام طويلة مقارنة بغيرها من المهن فالمحامي يكرس وقته الصباحي لمراجعات المحاكم والنيابات، وفي مدة بعد الظهر عليه مقابلة الموكلين وكتابة المرافعات وتحضير العمل لليوم التالي. وتشير بيانات إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل إلى أن 184 محامية يعملن في مهنة المحاماة على مستوى محاكم الدولة المختلفة يشكلن 23% من العاملين بالمحاماة، منهن محامية واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي، أي أن نسبة توطين المهنة بلغ أكثر من 99% عند الإناث. وأظهرت إحصاءات وزارة العدل أن الذكور أكثر إقبالاً على العمل في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 581 محامياً يشكلون 76% من إجمالي أعداد المشتغلين، وأن المواطنين والمواطنات يشكلون 97% من إجمالي المشتغلين بمهنة المحاماة في الدولة، إذ بلغ إجمالي عدد المقيدين منهم في جداول المشتغلين في وزارة العدل حتى شهر سبتمبر/أيلول الماضي 746 مواطناً ومواطنة، مقابل 19 محامياً ومحامية من دول مجلس التعاون الخليجي، يشكلون ما نسبته 2%. وتأتي سلطنة عمان في مقدمة دول مجلس التعاون بواقع 9 محامين، تليها دولة الكويت ب7 محامين، ثم البحرين بمحاميين اثنين، والسعودية بمحام واحد. وحول توزيع المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال العام الجاري، ذكرت الإحصاءات أن هناك 6 محامين مقيدون في المحاكم الابتدائية، و408 محاميا في الاستئناف، و351 محامياً في المحاكم العليا، وبالنسبة لجداول المحامين غير المشتغلين، بلغ عددهم 801 محام، مقابل 241 محامية غير مشتغلة. يشار إلى أن لجنة قبول المحامين في وزارة العدل وافقت في اجتماعها الأخير على قبول قيد 72 في جدول المحامين المتدربين كما وافقت على نقل قيد 9 من جدول المحامين المتدربين على جدول المحامين غير المشتغلين، كما وافقت على نقل قيد 3 من جدول المحامين المتدربين إلى قيد المحامين المشتغلين.