أظهرت بيانات بنك اليابان اليوم الإثنين أن أسعار الجملة ارتفعت 10 بالمئة فى أبريل مقارنة بالعام السابق، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام فى أعقاب الأزمة بأوكرانيا والانخفاض الحاد فى قيمة الين أمام الدولار. وأفادت البيانات - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- بأن أسعار السلع المتداولة بين الشركات ارتفعت للشهر الرابع عشر على التوالى، فى دليل جديد على الضغوط التضخمية فى اليابان. وتوضح البيانات أن نسبة الزيادة البالغة 10 فى المائة هى الأسرع منذ عام 1981. وأشارت كيودو إلى أن تكاليف الطاقة والمواد الخام المتزايدة تهدد بتآكل أرباح الشركات ما لم يتم تحميلها على المستهلكين، ويقوم عدد متزايد من الشركات برفع الأسعار تماشيًا مع التكاليف المتزايدة، بينما بدأ المستهلكون يشعرون بحال من الضيق. وقفزت أسعار البترول ومنتجات الفحم بنسبة 30.9 فى المائة حيث أدت الحرب الروسية فى أوكرانيا إلى زيادة مخاوف الإمدادات، وشملت المواد الخام التى شهدت ارتفاعا فى الأسعار الحديد والصلب بزيادة 29.9 فى المائة، إلى جانب الأخشاب والمنتجات الخشبية، بزيادة 56.4 فى المائة، وزادت المعادن اللاحديدية 25.0 بالمئة -حسب البيانات. كما أثرت الأزمة بأوكرانيا على أسعار المشروبات والأغذية التى قفزت بنسبة 3.7 فى المائة، وارتفعت أسعار الحبوب مثل القمح بشكل حاد حيث تعتبر كل من روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين فى العالم لمثل تلك الحبوب.