توقعت الأمم المتحدة أن تبدأ عملية نقل النفط الخام من الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة إلى ناقلة بديلة، منتصف يوليو (تموز) المقبل، فيما عملية إزالة الشحوم والتنظيف قد تتأخر حتى منتصف سبتمبر (أيلول) 2022. وبحسب الخطة التشغيلية التي أعدتها الأمم المتحدة للتعامل مع ناقلة النفط «صافر» وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، من المفترض تحديد السفينة الجديدة في الأول من مايو (أيار) الحالي، والانتهاء من إجراءاتها بحلول منتصف الشهر الحالي، على أن يتم إعداد عقد السفينة في الأول من يونيو (حزيران) المقبل. وكانت الأمم المتحدة جمعت في مؤتمر دولي قبل يومين 41.5 مليون دولار، فيما قدّرت الحاجة إلى 144 مليون دولار، منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف. من جانبه، شكك مسؤول في شركة «صافر» للإنتاج والاستكشاف (مالكة الناقلة صافر)، في نجاح الخطة التشغيلية للأمم المتحدة، متوقعاً أن تواجه تحديات كبيرة من أهمها عدم إيفاء الحوثيين بالتزاماتهم كما حدث مرات عدة من قبل. كما تحدث المسؤول الذي رفض – الإفصاح عن هويته – عن مبالغة في المبالغ المرصودة لتفريغ الخزان العائم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المبالغ يمكن الاستفادة منها في أمور كبيرة منها استئناف بناء الخزانات الاستراتيجية على البر وهو المشروع الذي كان يتبقى 6 أشهر على إنجازه لولا الحرب التي أشعلها الحوثيون»، على حد تعبيره. وتابع: «هذا المشروع كنا على وشك إنجازه، الديون الحالية على الشركة المنفذة في حدود 50 مليون دولار، كان يفترض إعادة الحياة للمشروع، الـ80 مليون دولار يمكننا عبرها تفريغ الخزان، ودفع الديون للشركة المنفذة لمشروع رأس عيسى الاستراتيجي». واستغرب المسؤول في شركة «صافر» للإنتاج قيام الأمم المتحدة باستئجار سفينة أخرى، معللاً ذلك بقوله «حالياً عملية الإنتاج والتصدير متوقفة في المحطة، لماذا نستأجر خزاناً عائماً كبيراً جداً يوازي حجم صافر، عملية إيجار أو شراء خزان بديل ليس بالأمر السهل». وأضاف: «الشركة قبل الحرب وبعد مشاورات فنية عميقة خلصت إلى أن الحل إنشاء خزانات ومحطة على البر تحل محل (صافر)، تخيل الآن تستأجر ناقلة عملاقة وتقوم بتعديلات كبيرة ومكلفة لتعمل كخزان عائم، والمحطة متوقفة ولا تصدر حتى برميلاً واحداً». وبشأن الخطة التشغيلية للأمم المتحدة التي اطلع عليها المسؤول في شركة «صافر»، وصف المبالغ المرصودة بـ«غير المنطقية» وقال: «عقد شركة الإنقاذ بـ35 مليون دولار، إيجار ناقلة نفط عملاقة لمدة 18 شهراً بـ13 مليون دولار، ورواتب الطاقم بـ13 مليون دولار، وإزالة الشحوم من خزانات صافر بـ5 ملايين دولار، أرقام غير منطقية». وبالعودة للخطة التشغيلية للأمم المتحدة، فإن الحل المقترح هو توفير ناقلة نفط عائمة بديلة – سفينة تخزين وتفريغ تبقى راسية في موقع دائم – غير أن سفن تخزين وتفريغ النفط العائمة على عكس ناقلات النفط العادية، غير متوفرة بشكل شائع وعادة ما يتم تصنيعها حسب الطلب عن طريق تكييف ناقلة نفط عادية. وأكدت الأمم المتحدة أنها ستتبع مسار التكييف، حيث أعدت خطة تشغيلية تشتمل على عمليتين يتم تنفيذهما بالتوازي: الأولى تشمل العمل الفني من شركة سميت سالفدج لتوفير حل دائم، والثانية خطة طارئة يتم النقل المؤقت من سفينة إلى سفينة لشحنة النفط الخام في خزان «صافر» إلى ناقلة بديلة. وأوضحت الأمم المتحدة أن خطتها هذه تخضع لعوامل متغيرة كثيرة، وبالتالي فإن الجداول الزمنية الموضوعة بمثابة دليل فقط، لافتة إلى أن شحنة النفط الموجودة على متن الناقلة «صافر» مملوكة لعدد من الكيانات المختلفة. وتشمل الخطة أيضاً المسؤوليات المتعلقة بعملية الإنقاذ وتخزين الحمولة في المستقبل، إلى جانب الترتيبات الآنية للعملية الطارئة، حيث إن عملية نقل حمولة النفط تعد معقدة وتنطوي على العديد من المخاطر المصاحبة. وتشير الخطة إلى أن موظفي شركة «سميت سالفدج» سيعملون في بيئة غير مألوفة، حيث يمكن أن تنشأ التوترات فيها بسهولة بسبب الصراع المستمر، ومن المهم المحافظة على اتصال جيد مع السلطات في جميع الأوقات والإبلاغ عن أي تطورات أو تغييرات جديدة في الخطة. وبحسب الخطة التشغيلية، سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإبرام عقد مع شركة «سميت سالفدج» لكامل مدة العملية الطارئة، بدءاً من التقييم الأولى مروراً بنقل شحنة النفط إلى السفينة المستقبلة وإزالة الشحوم وتنظيف الناقلة «صافر».