استضافت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ضمن لقاء مفتوح، حضره عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي، تم خلاله استعراض ملامح النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتركيز على ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان. وأكدت رئيسة مجلس النواب خلال اللقاء، أن الاجتماعات بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي تعبر عن الإرادة المشتركة في البناء على ما يجمع مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي من علاقات متميزة، وسعي متواصل لتنمية علاقات التعاون والتنسيق في كل المجالات، والتحرك لتطويرها بما يخدم البلدان والشعوب، مؤكدة أن هذه اللقاءات تمثل فرصة نوعية لانطلاقة وبداية متقدمة للتعاون الثنائي، وإيجاد تصورات أكثر فاعلية، ورسم خارطة طريق، بناء على الرؤى المشتركة، لوضع برامج موحدة، وزيارات متبادلة، من أجل تبادل الخبرات. وأشارت زينل إلى أن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى، ومع شعب جبل على الخير والمحبة والتسامح والتعايش، وجهود وطنية دائمة تصب في تعزيز الحوار البناء، وإعلاء مفاهيم الوسطية والاعتدال في المجتمع البحريني، تعيش مرحلة استثنائية من مراحل التطوير والتحديث الشامل، سواء على مستوى الارتقاء بالمنظومة المؤسسية والإدارية، أو عبر البرامج والخطط التنموية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها. واستعرضت منطلقات المسيرة الوطنية المباركة، مبينة أن النهضة الشاملة التي تعيشها البحرين انطلقتْ من حدث ديمقراطي استثنائي، قل نظيره على مستوى المنطقة والعالم، مع بداية عاهل البلاد المفدى - رعاه الله - مقاليد الحكم، ودشن آنذاك ميثاق العمل الوطني عبر لجنة شارك بها رجال ونساء من أطياف الشعب البحريني كافة، وعرضت للاستفتاء الشعبي لتحظى بموافقة بلغت 98.4%، ليسجل مشهد لأبرز مظاهر الشراكة الشعبية في صناعة واقع ديمقراطي متقدم، واجتماع لإرادة الشعب مع إرادة الحكم في صياغة مستقبل البلاد، ولتنطلق مسيرة التحديث والإصلاح بناءً على نهج ثابت لاحترام حقوق الإنسان، وجعل القيم الحقوقية استراتيجية تقتفيها مملكة البحرين في كل ممارسات مؤسسات الدولة، وفق ثوابت راسخة انعكست في دستور وقوانين المملكة. وأشارت إلى أن مسار العمل في البحرين انطلق على نحو اتصلت مفاصل النهج المؤسسي فيه برؤية تقوم على الإيمان بأن حقوق الإنسان أولاً، لافتة إلى أنه منذ 20 عامًا وحتى اليوم، لم تتوقف المبادرات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة برعاية وتعزيز مجالات حقوق الإنسان، كسياسة وممارسات واقعية، ونشأت من أجل ذلك تشريعات متقدمة، وأطلقت استراتيجيات وخططًا، وأسست مؤسسات وهيئات ومراكز حقوقية مستقلة. وتطرقت رئيسة المجلس إلى الجهود الوطنية التي بذلت خلال جائحة كورونا، حيث سجلت البحرين تعاونا وثيقا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، واتسم العمل المشترك بالاستجابة السريعة والمسبقة والتحرك الوقائي لتحقيق نتائج مثمرة ومتقدمة في التصدي للوباء وتطويق تداعياته وآثاره على مختلف المستويات، وتوفير العلاج واللقاح مجانًا للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وضمان توفير جميع الخدمات الوقائية والعلاجية في السجون ومراكز التأهيل والإصلاح، فقدمت بذلك البحرين نموذجًا يعكس الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان وتوخي أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن المرحلة الراهنة تتوافر فيها مقومات العمل المشترك، والظروف الملائمة لتعزيز التعاون، للانفتاح على خطوات متقدمة من الشراكة المستدامة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، خاصة وأن البحرين - مع الدول الخليجية الشقيقة - لديها اتفاقية تعاون اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي منذ 30 عامًا، وأدت الاتفاقية لتيسير العلاقات السياسية والاقتصادية، وتوسيع نطاق التعاون، وزيادة حجمه في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والخدمات والزراعة وإنتاج الأسماك والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والبيئة، مؤكدة الحاجة لمزيد من العمل وتوظيف الدبلوماسية البرلمانية للأخذ بمستوى التعاون المشترك في هذه المجالات الاستثمارية والتنموية لآفاق أرحب. من جانبهم، أكد عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي - الذين شاركوا عن طريق الحضور وعبر الوسائل الافتراضية - أن البحرين تعد شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، ويهتم البرلمانيون الأوربيون للاستماع لوجهة نظر مجلس النواب البحريني إزاء القضايا الأمنية والسياسية التي ترتبط بالمستجدات العالمية. ونوهوا بأن أطروحات مجلس النواب المتعلقة بحقوق الإنسان تمثل مدارًا مهمًا، مؤكدين متابعتهم للجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تحظى بمباركة ملكية، في السعي لإحراز خطوات أكثر تقدما في بناء مجتمع ديمقراطي متعدد ومستقر. وتطرقت أكثر من مداخلة لأعضاء البرلمان الأوروبي للخطوة الاستباقية التي أحرزتها البحرين خليجيا وعربياً بتبوء أول امرأة مقعد رئاسة مجلس النواب عن طريق الانتخاب الحر والمباشر، مؤكدين أن صوت المرأة يجب أن ينصت له في الحياة السياسية، معتبرين أن البحرين تمثل نموذجًا في هذا الصدد وتقدم رسائل محفزة ومشجعة لتعزيز دور المرأة، في وقت يعاين العالم حالة إقصاء للمرأة من الشأن العام في بعض دول العالم. وأشاروا إلى أن الزيارات التي قام بها أعضاء من البرلمان الأوروبي لمملكة البحرين، ساهمت في توطيد العلاقات، مؤكدين الحاجة لمزيد من الخطوات الرامية لرفع مستوى التعاون المشترك، بالتزامن مع أوجه التعاون المتزايدة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وقد حضر اللقاء، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي السيد عبدالله بن فيصل الدوسري، والوفد النيابي المرافق، ورئيس لجنة الخدمات النائب أحمد يوسف الأنصاري، ورئيس لجنة المرأة والطفل النائب بدر سعود الدوسري، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عيسى الدوسري، ونائب رئيس لجنة حقوق الانسان النائب غازي فيصل آل رحمة، وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة النائب فاطمة عباس قاسم.