نوه رئيس ونواب ورئيس الغرفة التجارية بالطائف بصدورالأمر الكريم بإنشاء هيئة تطوير الطائف، لافتين ان الهيئة ستسهم في نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات بمصيف المملكة الأول. وقال كل من رئيس الغرفة التجارية الدكتور سامي العبيدي ونائب رئيس الغرفة مشعل بن فلاح العتيبي ونائب رئيس الغرفة غازي القثامي، والأعضاء ابتسام الشهري وحسن السواط وخالد السواط وسالم بن فطيس وعبدالرحمن القثامي وعبدالعزيز البار ومحسنة الطلحي ومقعد النفيعي وهيثم القاضي والأمين العام للغرفة التجارية دسمان الفقيه إن هذا الأمر يؤكد الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه الارتقاء بهذا الجزء الغالي من بلادنا، وأكدوا أن الطائف ستشهد نقلة نوعية في جميع المجالات كونها تتمع بمقومات سياحية وتاريخية وثقافية واقتصادية. مسيرة التطوير والبناء وقالوا: الطائف شهدت وتشهد تطوراً شاملاً في جميع المجالات حيث انطلقت مسيرة التطوير والبناء والتنمية منذ عهد المؤسس لهذا الكيان الكبير الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه وتتابعت مسيرة العطاء والنماء في عهد ملوك المملكة رحمهم الله تعالى، وحفظ الله قائد المسيرة وباني النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين. وتوقعوا ان تحدث الهيئة نقلة نوعية تجاريا واقتصاديا وسياحيا وثقافيا اضافة الى اساهمها في تنمية المجتمع وفتح المزيد من فرص العمل امام ابناء وبنات الوطن، منوهين بالدعم المستمر من مستار خادم الحرمين الشريفين اميرمنطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز الذي لايألو جهداً في سبيل تنمية الزمان والمكان. خدمة الاقتصاد الوطني يشار الى ان غرفة الطائف تقوم بدور هام ومتميز في خدمة الإقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030م ، كما أنها تحتل موقعاً خاصاً ومكانة فريدة بين الغرف التجارية الصناعية السعودية، وقد أكدت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف هذا الدور من خلال العديد من المبادرات والإنجازات التي عكست وعياً وإدراكاً واضحين بمسئولياتها وإلتزاماتها تجاه منتسبيها من رجال الأعمال والتجار، وحققت نجاحاً كبيراً في النهوض بهذه المسئوليات والالتزامات عبر العديد من الأنشطة والفعاليات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدوائر الحكومية لخدمة شباب وفتيات محافظة الطائف في كافة المجالات التجارية، وعلى صعيد تحقيق الأهداف الإستراتيجية للغرف. لا سيما استنهاض الطاقات الإبداعية التي يمتلكها القطاع الخاص والإسهام في حل مشاكله وتبني قضاياه بحيث تصب في مجرى التنمية وخدمتها الإقتصادية .