أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن المملكة تعتزم زيادة الإنتاج اليومي من النفط ليتراوح بين 13.2 مليون برميل، وحتى 13.4 مليون برميل يوميا من النفط، بحلول 2026، وأوائل 2027، مشيرا إلى أن هذا المستوى سيكون مستداما ما دامت ظروف السوق تسمح باستمرار الضخ.وقال سموه في مؤتمر الشرق الأوسط السنوي للبترول والغاز المقام بالبحرين، أمس الإثنين: إن الدول عليها تشجيع المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، حتى نتجنب شح الإمدادات، وارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية الناتجة عن ذلك.وأضاف سموه: «سنرفع إنتاج النفط إلى 13.2 مليون برميل يوميا بالطبع، ونتوسع حتى 13.3 و13.4، وسيكون هذا بنهاية 2026 وبداية 2027».إنتاج مستداموعن مدى استمرارية مستوى الإنتاج هذا، قال وزير الطاقة: «بالطبع عندما نتحدث عن استدامة الإنتاج نكون عازمين على ذلك بالفعل، فعندما نصل إلى هذا المستوى، وإذا كانت ظروف السوق تسمح لنا بالحفاظ عليه، سنبقي عليه».وحول المشهد في السوق العالمية، أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن ظاهرة تأجيل التسليم في التداول الآن أصبحت ملحوظة بصورة لا يمكن التغافل عنها.واستطرد: «كل ما نراه هو أعراض عدم توافق آمال السوق مع الواقع الفعلي فيها، وعندما يتناقض الطموح مع الواقع في قطاع الطاقة يصبح الأمر أكثر تأثيرا».عمل متواصلوأشار سموه إلى أن زيادة مليون برميل للإنتاج السعودي اليومي تحتاج إلى عمل متواصل على مدار 6 إلى 7 سنوات، لأنه لا يتعلق بالإرادة وحسب؛ وإنما بالإمكانات والتخطيط والهندسة والبنية التحتية والحفر والتنقيب.وتابع: «إنه ليس زرا نضغط عليه تارة ليعمل، ونضغط تارة أخرى فيقف، وإذا لم تقم بالأمر على النحو الصحيح تفقد جزءا كبيرا من الكفاءة والأمن، وهو يحتاج إلى شبكة كبيرة أيضا من التصنيع، ونحن نعمل على برنامج محلي ضخم ونركز على توفير كل الموارد المالية اللازمة لزيادة الإنتاج بالصورة الصحيحة، لذا فالقيام بذلك يتطلب وقتا ومجهودا».وأردف متسائلا: «إذا كانت السعودية تحتاج إلى كل ذلك لزيادة إنتاجها فماذا عن الدول الأخرى التي تفتقر للإمكانات المالية والقدرات الهندسية وكل ما سبق؟ والآن ستكون الدول مقيدة أكثر بسبب قيود الحد من الانبعاثات».وأضاف الوزير: «ما نراه اليوم هو نتاج لسلسلة الأحداث التي مرت علينا خلال السنوات القليلة الماضية، وكان آخرها العام الماضي عندما ظهر ما أحب أن أسميه بسيناريو اللالا لاند، الذي ينصح البعض بمقتضاه المستثمرين بعدم ضخ أموالهم في حفر حقول جديدة، والاكتفاء بالحقول الموجودة حاليا فقط، لأنه - حسب ظنهم - لن تكون هناك حاجة للحقول الجديدة في ظل انتقال العالم للطاقة الخضراء».تعزيز الاستثماراتوحسب تأكيد وزير الطاقة، لم يعد انزواء الاستثمار مقصورا الآن على مرحلة الحقول فقط؛ وإنما أثر بشكل بالغ على عمليات التكرير أيضا، فلم يعد هناك جهات تستثمر بما فيه الكفاية من جهة المنبع أو المصب، ولا توجد طاقة تكرير تكفي لتغطية الطلب الحالي.وقال: «أتمنى أن يشجع مزيد من الدول مستثمريها على دعم قطاع الطاقة، فنفاد طاقات الإنتاج على جميع المستويات قضية عالمية يتعين على كل الدول أن تهتم بها».وتابع: «الاستثمارات ستساعد في حل مشكلات سوق الطاقة مع مرور الوقت، إلا أنه لا يوجد حل سريع لدى أحد اليوم، والطاقة الإنتاجية الاحتياطية لإنتاج النفط حول العالم تتراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم».المنطقة المشتركةوحول استثمارات المنطقة المشتركة بين المملكة والكويت، أكد سموه أن البلدين يبحثان الطريقة المثلى للاستفادة من حقل غاز الدرة، لأن تطوير الموارد هناك يشكل مصلحة مشتركة، وقال: «نتحرك نحو تطوير حقل الدرة للغاز خلال الفترة الحالية».واستطرد: «تطوير الحقل سيستمر على أي حال لأن الكويت بحاجة للغاز، ونحن أيضا نحتاج للغاز، ولا يمكننا أن نخرج عن مسارنا لأكثر من 22 عاما».وأوضح أن المملكة تركز على استهلاك إنتاجها الجديد من الغاز المسال محليا.