قضت محكمة عسكرية بالجزائر بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني بتهمة "الخيانة العظمى"، وبالحكم نفسه في حق معارض سياسي إسلامي مقيم في لندن بتهمة "الإرهاب"، بحسب ما أفادت صحف جزائرية الأحد. وبحسب صحيفة الوطن، فإن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) أيد الخميس حكما بالإعدام صدر في يناير في حق المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة بتهمة "إفشاء معلومات سرية تمسّ بمصلحة الدولة والجيش". وكانت النيابة العسكرية أعلنت فور بداية التحقيق أنها وجهت تهمة "الخيانة العظمى" و"الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية" لقرميط بونويرة، الذي عمل سكرتيرا خاصا لرئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح الذي توفي في الثالث والعشرين من ديسمبر 2020. وبحسب الصحيفة الناطقة بالفرنسية، استولى بونويرة على وثائق سرية حول الجيش الجزائري من مكتب رئيس الأركان الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، بغرض التفاوض بها مع دولة أجنبية للحصول على الحماية. وتنفيذ أحكام الإعدام "مجمّد" منذ 1993، لكن المحاكم الجزائرية المدنية والعسكرية ما زالت تصدره. وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية غيابيا بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019، الموجود في حالة فرار. وسبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه. كما تم تأييد الحكم الغيابي بالسجن المؤبّد في حق الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021. وتطالب السلطات الجزائرية بريطانيا بترحيل زيتوت، بسبب ما تعتبره أنشطة تحريض ومساسا بالأمن الوطني، كما كان أحد قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بطيب يوسف، المكنى بأسامة أبوسفيان النيغاسي، قد كشف في الثامن عشر من فبراير الماضي وجود اتصالات بين التنظيم وزيتوت. وفي السجن العسكري العديد من الضباط، منهم قادة كبار في الجيش في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، سبق الحكم عليهم بتهم الفساد، ومنهم من ينتظر المحاكمة. وتحتجز السلطات عددا من رموز نظام بوتفليقة، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالملك سلال، على ذمة قضايا فساد مالي وصدرت بحقهما أحكام سجنية، بينما ينظر القضاء في قضايا أخرى بحقهما. كما يلاحق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق الذي عرف بنفوذه الكبير في السنوات الأخيرة لحكم شقيقه، برفقة رجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعثمان معزوز المتواجدين في الحبس إثر إدانتهما في قضايا فساد، على خلفية فتح ملف تمويل قناة "أمل تي.في" التي بثت من فرنسا بين سنتي 2018 و2019 بإشراف هشام عبود، وهو ضابط سابق في المخابرات الجزائرية. ومنذ استقالة عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.