أعلنت السعودية الاثنين أنها في طريقها لزيادة طاقة إنتاج النفط اليومية خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك بالتركيز على استثمارات أنشطة المنبع محليا لتحقيق هذا الهدف. وتوقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر للطاقة عقد في المنامة أن تكون بلاده قادرة على زيادة قدرتها اليومية لإنتاج النفط بأكثر من مليون برميل لتتخطى 13 مليون برميل يوميا مطلع العام 2027. وقال إن الإنتاج سيبلغ “على الأرجح 13.2 إلى 13.4 مليون برميل يوميا لكن ذلك سيكون في نهاية 2026 أو بداية 2027”. وتابع أن بلاده ستحافظ على هذا المستوى من الإنتاج “إذا سمحت السوق بذلك”. ◙ السعودية تمضي قدما في تطوير حقل الدرة للغاز الطبيعي الواقع بمنطقة مشتركة مع الكويت غنية بالطاقة وكانت شركة أرامكو العملاقة التي تعد درة تاج الاقتصاد السعودي قد أعلنت في مارس 2020 أنها تلقت توجيهات من وزارة الطاقة لزيادة الإنتاج، دون أن تقدم جدولا زمنيا لتنفيذ ذلك. وتأتي التصريحات غداة إعلان أرامكو أنها حققت زيادة بنسبة 82 في المئة في أرباحها خلال الربع الأول من 2022، بمقارنة سنوية بفضل ارتفاع أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا. وساعدت هذه النتائج الشركة على إزاحة مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة أبل كأغلى شركة في العالم من حيث القيمة. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية قوله إن الأهداف المعلنة من قبل المسؤولين السعوديين تشير إلى “أنهم ما زالوا يؤمنون بالنفط كمصدر للطاقة خلال العقد المقبل”. وأضاف أنهم “لا يتبعون النهج العالمي من خلال تقليل الهيدروكربونات”. وتمضي السعودية قدما في تطوير حقل الدرة للغاز الطبيعي الواقع بمنطقة مشتركة مع الكويت غنية بالطاقة، والذي تقول إيران إن لها حصة فيه وتعتبر أن اتفاقا سعوديا – كويتيا وقعه البلدان هذا العام لتطويره “غير قانوني”. مازن السديري: ثمة إيمان بالنفط كمصدر للطاقة في العقد المقبل ودعا البلدان الخليجيان طهران في أبريل الماضي إلى إجراء مفاوضات لتعيين الحد الشرقي للمنطقة البحرية المشتركة. وأكدتا حقهما في تطوير حقل الغاز الواقع بها. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان “أصدرنا بيانا مشتركا نحث فيه إيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات إذا كانت تزعم أن لها فيه حصة”. وأكد أن السعودية والكويت ترغبان في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد. وفي ما يتعلق بمشروع قانون نوبك الأميركي الذي قد يعرض الدول الأعضاء في أوبك وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار لتنسيقها خفض الانتاج الذي يرفع أسعار الخام العالمية، تساءل الأمير عبدالعزيز بن سلمان عما إذا كان سينطبق كذلك على الدول المستهلكة التي سحبت من احتياطاتها الاستراتيجية من الخام في محاولة للتحكم في السوق. وقال “ليست أوبك وحدها من تحاول التحكم في السوق، بل يحاول المستهلكون أيضا فعل بذلك.. وأنا لا أعرف ما إذا كان نوبك هذا سيشمل الجميع أم المنتجين فقط”. وتسعى المملكة لزيادة عائدات النفط لتمويل المشاريع العملاقة التي يطرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن خطته لتنويع مصادر دخل الاقتصاد المرتهن للنفط. والعام الماضي وقبل أيام من قمة المناخ، تعهدت السعودية بتحقيق الحياد الكربوني في 2060، ما أثار شكوك منظمات بيئية دولية. ومع تزايد الحاجة إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، يحذّر الخبراء من الحاجة الملحة إلى تقليل استخدام الوقود الأحفوري.