قالت مصادر تجارية لرويترز إن مستوردي القمح في آسيا سعوا جاهدين يوم الاثنين لإيجاد مصادر جديدة للإمداد بعد أن حظرت الهند تصدير‭‭ ‬‬القمح في مطلع هذا الأسبوع في محاولة للحد من ارتفاع أسعاره محليا. واعتمد المستوردون، وخصوصا في آسيا، على القمح من الهند، ثاني أكبر منتج في العالم، بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط. وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معا على حوالي 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية. وتتعرض صادرات أوكرانيا لتباطؤ شديد لأن الحرب أجبرتها على إغلاق موانئها، بينما تضررت الصادرات الروسية جراء العقوبات الغربية. وفي إحدى شركات التجارة العالمية، قال تاجر قمح مقيم في أوروبا "من المرجح أن يكون المستوردون الآسيويون في ورطة شديدة. كانت الهند هي البديل لأوكرانيا وروسيا، وخصوصا فيما يتعلق بالقمح الذي يستخدم كعلف. (هم) يبحثون بالفعل عن بدائل اليوم". وأضاف أن المستوردين في آسيا يتطلعون حتى لشراء المزيد من القمح الروسي على الرغم من مشكلات السداد المرتبطة بالعقوبات المفروضة على البنوك الروسية وارتفاع أقساط التأمين على الشحن. وقال تاجر قمح آخر من أوروبا "لقد بدأت (الخسائر) بالفعل هذا الصباح. اضطر التجار (الذين ليس لديهم خطابات اعتماد) إلى إعلان إلغاء العقود. أعتقد أنه اعتبارا من منتصف يونيو (حزيران) لن يكون هناك المزيد من الشحنات (الهندية)". وحظرت الهند صادرات القمح بسبب موجة الحر القائظ التي قلصت فرص الحصاد ودفعت الأسعار المحلية للارتفاع إلى مستوى قياسي. وجاء ذلك أيضا وسط مشكلات إنتاج في مراكز التصدير التقليدية في كندا وأوروبا وأستراليا. ويقول التجار إن الحظر قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا. وتتضمن الوجهات الرئيسية للصادرات الهندية بنجلادش وإندونيسيا ونيبال وتركيا. ووافقت مصر في الآونة الأخيرة على شراء القمح الهندي لأول مرة على الإطلاق. ولا تزال هذه الصفقة مطروحة رسميا إذ قالت الهند إنها ستظل تسمح بالتصدير إلى الدول التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات الأمن الغذائي" لديها، لكن خبراء السوق متشككون. وقال كارلوس ميرا محلل السلع الزراعية لدى بنك رابو "هناك عدم يقين بشأن الكمية التي سيتم تصديرها إلى الدول التي ترى الهند أن لديها احتياجات للأمن الغذائي. ربما يصدّرون إلى دول مجاورة صديقة فحسب".