القاهرة، مصر (CNN)-- انخفض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، من 7.4% في الربع الأخير من 2021، بتراجع قدره 0.2% عن كل من السابق والربع المماثل من العام الماضي. قد يهمك أيضاً مصر.. التضخم يقفز لأعلى مستوى منذ 40 شهرا.. وخبراء يعلقون ويرى خبراء أن استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت عدد كبير من العمالة وراء هذا الانخفاض رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوقع الخبراء استمرار معدل البطالة في النزول مع التقدم في تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري المعروف باسم "حياة كريمة". و كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق، في عام 2019، مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمصريين، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية أكثر من 50 مليار دولار خلال 3 سنوات. وسجل تقدير حجم قوة العمل 29 مليون و895 ألف فرد خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 29 مليون وألف 653 فرد خلال الربع السابق، ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 297 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 242 ألف فرد، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن المشروعات القومية كلمة السر في انخفاض معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، نظرًا لما توفره من فرص للتشغيل بالأخص في محافظات الصعيد، والتي تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ أكبر عدد من مشروعات البنية التحتية ضمن المشروع القومي حياة كريمة مما يطرح العديد من فرص التشغيل للشباب للعمل بشركات المقاولات والمصانع المغذية للمشروع. وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه رغم تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، إلا أن معدل البطالة استمر في مسار النزول، مرجعًا السبب إلى تنوع الاقتصاد المصري، حيث تأثرت قطاعات السياحة والنقل سلبًا بالأزمة الحالية إلا أن هناك قطاعات إنتاجية أخرى مثل الصناعة والزراعة مازالت تتجه نحو التوسع في المشروعات لتلبية الطلب. وحول أكثر القطاعات الاقتصادية التي استحوذت على العمالة، ذكر مصطفى بدرة، أن قطاعي المقاولات والزراعة هما أكثر القطاعات جذبًا للعمالة في مصر، تليهما قطاعات السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر استوعب العديد من العمالة خلال الفترة الماضية. وبحسب بيانات الإحصاء، تصدر نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية بإجمالي 5.234 مليون بنسبة 18.9% من إجمالي المشتغلين، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.170 مليون مشتغل بنسبة 15%، أعقبه التشييد والبناء 3.941 مليون مشتغل بنسبة 14.2%. وتوقع مصطفى بدرة استمرار انخفاض معدل البطالة خلال الربع الجاري، شريطة ألا تظهر أي مؤثرات سلبية خلال فترة الشهر ونصف المتبقية من هذا الربع، مبديًا تفاؤله باستمرار انخفاض البطالة في ظل ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن رؤية الدولة في تسهيل إجراءات إنشاء الشركات ومنح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في الاقتصاد لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. وقالت الدكتورة ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، إن تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من الجاري، يرجع نتيجة جهود الدولة لتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتي جذبت أعداد كبيرة من الشباب خاصة السيدات، مضيفة أن التمكين الاقتصادي للمرأة انعكس على خفض حجم البطالة بين الفتيات، والتي أصبحت تحصل على تمويلات من الجهات المعنية وتفتح مشروعات صغيرة منتجة. وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوح من الجمعيات والشركات إلى 28.9 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير/ شباط عام 2022، استفاد منه 3.6 مليون مستفيد، واستحوذت المرأة على نسبة متقدمة من عدد المستفيدين من هذا التمويل. وأضافت المزلاوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن القطاع الصناعي رغم استحواذه على النسبة الأكبر من حجم العمالة خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه مازال يحتاج إلى دعم وتسهيلات لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع خاصة الصناعات الكبيرة وليست المتوسطة والصغيرة وحدها فقط، مشيرة إلى الحوافز التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا لتشجيع تعميق المكون المحلي، وإنشاء صناعات محلية بديلة للمستوردة لخفض فاتورة الواردات. وسبق أن أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إعداد قائمة بعدد 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محليًا بدلا من استيرادها من الخارج، ودعت رجال الأعمال والمستثمرين للبدء في دراسة هذه الفرص بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات. وتابعت أن القطاع الصناعي يحتاج إلى حزمة تسهيلات يجب سرعة إصدارها في القريب العاجل، بدايةً من سرعة توفير أراضي صناعية بأسعار منافسة لسرعة تسهيل إقامة المشروعات، على أن يتم سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في تطوير المشروعات. وأعربت عضو مجلس النواب المصري، عن أمنيتها باستمرار انخفاض حجم البطالة في مصر خلال الربع الجاري لتصل لأدنى مستوى، مستندة على نجاح مبادرة "حياة كريمة" والمشروعات القومية الضخمة في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة للعمل في قطاعات المقاولات والصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء، وقالت إن الدولة كلما توسعت في هذه المشروعات سيتم خفض عدد البطالة.