فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مساعيهم للضغط على المجر من أجل التخلي عن رفضها حظرا نفطيا مقترحا على روسيا ، حيث قالت ليتوانيا إن الكتلة "رهينة دولة عضو واحدة". وسيكون الحظر على واردات النفط الخام الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في أوائل مايو، هو أقسى عقوباتها حتى الآن ردا على غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير، ويشمل تقليصا لواردات دول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا على النفط الروسي. وقالت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والمشتري الرئيسي للطاقة الروسية، إنها تريد اتفاقا يسمح بالحظر النفطي، الذي أشارت إلى أنه قد يستمر لسنوات. وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، أمس الاثنين، إنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق مثلما هو متوقع، مع تكليف السفراء الآن بالتفاوض على اتفاق. وأضاف للصحافيين: "لسوء الحظ، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق". وذكر بوريل أن وزراء الخارجية قرروا، مع ذلك، تقديم 500 مليون يورو إضافية لشراء الأسلحة لدعم كييف، ليصل بذلك إجمالي الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض إلى ملياري يورو. وأشار دبلوماسيون إلى قمة يومي 30 و31 مايو على أنها موعد التوصل إلى اتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي، ربما على مدى ستة أشهر، مع فترة انتقالية أطول للمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.