مباشر- محمود جمال: تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 2.4%، على أساس شهري في نهاية مارس الماضي، إلى 220.56 مليار دولار من 226.17 مليار دولار بنهاية فبراير 2022، بسبب تراجع حيازة السعودية والتي تمتلك حصة تتجاوز 45% من إجمالي تلك الاستثمارات بالمنطقة. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن استثمارات السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، تراجعت بنسبة 1.03% لتصل إلى 115.5 مليار دولار حتى نهاية مارس 2022، مقابل 116.7  مليار دولار حتى نهاية فبراير الماضي. وحلت الكويت ثانياً، حيث تراجعت استثماراتها بالسندات الأمريكية خلال شهر مارس الماضي إلى 46.8 مليار دولار من مستوى  50.6 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2022. وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات 45.6 مليار دولار خلال شهر مارس، مقارنة بـ 46.3 مليار دولار في الشهر السابق له، مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.51%. ثم قطر والتي خفضت تلك الاستثمارات من 5.708 مليار دولار في نهاية فبراير 2022 إلى 5.602 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. تليها سلطنة عُمان والتي رفعت تلك الاستثمارات بنسبة 6.2% من 5.338 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي إلى 5.690 مليار دولار بنهاية مارس 2022. وتذيلت البحرين القائمة باستثمارات السندات الأمريكية والتي خفضتها بنسبة  10.5% من 1.528 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي إلى 1.368 مليار دولار بنهاية مارس 2022. يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند. وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.