تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 2 وتراجعت في 11. وخسرت السوق الدبيانية 8.1 في المئة، والقطرية 4.4، والسعودية 3.7، والظبيانية 3.5، والمصرية 2.2، والعمانية 1.9، والمغربية 1.6، والكويتية 1.3، والبحرينية 1.1، والتونسية 0.7 في المئة، بينما تقدمّت السوق الأردنية 1.5 في المئة والفلسطينية 0.2 في المئة، وفقاً لتقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «جلسات التداول خلال الأسبوع لم تخلُ من الاتجاهات العشوائية نحو تقليص التعرض للأسهم، في ظل استمرار خروج بعض المحافظ الاستثمارية الأجنبية من بعض الأسواق، إضافة إلى سيطرة حالة الترقب والانتظار من قبل المتعاملين نظراً إلى استمرار تراجع أسعار الأسهم وقيمة التداولات وحجمها إلى مستويات متدنية إضافية». وأضاف: «ما زالت أسعار الأسهم المتداولة تواجه الأعباء المالية والاقتصادية الحالية والمتوقعة، إذ يلاحظ ارتفاع مستوى حساسية الأداء اليومي للبورصات مع التطورات المحيطة، خصوصاً القرارات المالية ذات العلاقة، والتي اتخذتها وستتخذها حكومات دول المنطقة للعام المقبل، والتي ستعطي فكرة شاملة عما ستؤول إليه خطط الإنفاق الحكومي وآليات الاستهداف للقطاعات، والتي حتماً ستؤثر في خطط وقرارات الاستثمار لدى القطاع الخاص». وأكد السامرائي «التأثير العميق الذي أحدثته تطورات أسواق النفط واستمرار التراجع، إضافة إلى ما آل إليه اجتماع أوبك الأخير، والذي رفع مستوى الأخطار ومنح أسواق النفط وقتاً إضافياً للتذبذب والتراجع والتأسيس لمزيد من الخسائر في موازنات الدول المنتجة والأسواق المالية المحلية والعالمية، وكان لهذه الاتجاهات الكثير من النتائج السلبية على قرارات الاستثمار لدى حملة الأسهم والذين اتجهوا نحو خفض تعرضهم للأسهم، خصوصاً التي على علاقة بقطاع الطاقة والبتروكيماويات». ولفت إلى أن «تراجع عائدات النفط سيؤثر حتماً في نتائج الشركات المدرجة نهاية العام الحالي والعام المقبل أيضاً، ما سيدفع قيمة السيولة وحجمها نحو مزيد من التداولات العشوائية والمضاربات، وبالتالي مزيد من البيع العشوائي بدافع الخوف من تراجعات إضافية أو القيام بعمليات شراء بدافع استعجال جني الأرباح عقب كل ارتفاع تسجله أسعار الأسهم المستهدفة، من دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على الأداء العام للبورصات كمحصلة نهائية». وأشار إلى أن «حدة التذبذبات تتزايد مع تراجع قدرة الأسهم القيادية على لعب أدوار إيجابية تدفع الأداء العام للبورصات نحو الاستقرار، إذ إن الجلسات خلال الأسبوع أظهرت استمرار هبوط معظم الأسهم القيادية، مع النظر إلى أن مستويات السيولة المسجلة ما زالت تقل كثيراً عن المتوسط خلال ثلاثة أشهر على رغم ارتفاع قيمها خلال الأسبوع لدى بعض البورصات». وقال السامرائي «لمعنويات حملة الأسهم والمتعاملين لدى البورصات على المدى القصير والمتوسط دور كبير، ولا بد من النظر إليها باهتمام عند سرد الأحداث والضغوط والمؤثرات على الأداء اليومي للبورصات، مع تأكيد أن المؤشرات المتوافرة تفيد بأن معنويات المتعاملين متدنية جداً حالياً، وتحتاج تطمينات من مصادر ذات علاقة وتأثير في الأداء العام خلال الأيام المقبلة، لعلها تدفع البورصات إلى مزيد من التحسّن والاستقرار». السعودية والكويت وقطر وتراجعت السوق السعودية في شكل ملحوظ خلال تداولات الأسبوع. وخسرت 319.02 نقطة أو 4.39 في المئة، ليقفل مؤشرها العام عند 6949 نقطة، وسط انخفاض الأحجام والسيولة، بعدما تداول المستثمرون 1.2 بليون سهم بـ26.5 بليون ريال (7 بلايين دولار) في563.4 ألف صفقة. وخسر مؤشر السوق الكويتية 102.6 نقطة أو 1.77 في المئة، ليقفل عند 5686.15 نقطة، بينما ارتفعت قيمة التداولات وحجمها 2.7 و36.9 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 558.42 مليون سهم بـ66.54 مليون دينار (219.4 مليون دولار) في 13.71 ألف صفقة. وعانت السوق القطرية وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والحجم. وتراجع مؤشرها إلى 10014.82 نقطة، بمقدار 464.46 نقطة أو 4.43 في المئة، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة وقيمها 47 و42.6 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 33.94 مليون سهم بـ1.44 بليون ريال (385 مليون دولار) في 20.18 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات في مقابل تراجعها في 38 واستقرارها في 3. البحرين وعُمان والأردن وانخفض أداء البورصة البحرينية وسط ضغط من قطاعي الاستثمار والمصارف. وخسر المؤشر 13.45 نقطة أو 1.10 في المئة، ليقفل عند 1213.73 نقطة، بينما ارتفعت قيمة التداولات وحجمها. وتداول المستثمرون 8.8 مليون سهم بـ1.4 مليون دينار (3.7 مليون دولار) في 186 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في مقابل تراجعها في 9 واستقرارها في 6 شركات. واستمر تراجع مؤشر البورصة العمانية بضغط من القطاعات كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5451.21 نقطة، بتراجع 106.52 نقطة أو 1.92 في المئة. وارتفع حجم التداول وقيمته 8.30 و15.66 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 57.4 مليون سهم بـ13.4 مليون ريال (34.8 مليون دولار) في 2985 صفقة. وارتفعت البورصة الأردنية في شكل ملحوظ بدعم جماعي من القطاعات. وارتفع مؤشرها العام 2.16 في المئة ليقفل عند 2059.8 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات وحجمها، بعدما تداول المستثمرون 34.5 مليون سهم بـ35.6 مليون دينار (36.07 مليون دولار) في 17.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة في مقابل تراجعها في 45 شركة.