السند لأمر من الأوراق التجارية التي يستخدم كأداة ضمان بشكل أساسي، وقيل من البعض إنه يكون أداة وفاء في بعض الأحيان، وفي هذا المقال سنبين شروط السند لأمر إلى جانب غيرها من المعلومات التي تهمك عزيزي المواطن. ما المقصود بالسند لأمر؟ السند لأمر من أهم الأمور الواجب على الأفراد معرفتها وبخاصة فيما يتعلق بالعمليات التجارية بين طرفين، ولا يحتاج السند لأمر أن يصدر من إحدى المؤسسات التجارية أو البنوك المصرفية. وبشكل آخر، فإن السند لأمر مستند قانوني يقوم بتحريره المدين وهو الطرف الثاني من العلاقة التجارية بناء على طلب من المستفيد وهو الدائن، بأن يدفع مبلغا من المال بدون شروط معلقة في وقت محدد. ما هي شروط السند لأمر؟ نظم قانون الأوراق التجارية المعمول به في المملكة العربية السعودية مسألة تحرير الأوراق التجارية المختلفة، مثل: الشيكات، والسندات لأمر، والكمبيالات. أما فيما يتعلق بالشروط الخاصة بتحرير السند لأمر، فإنه توجد شروط شكلية وأخرى موضوعية. الشروط الشكلية لورقة السند لأمر يقصد بالشروط الشكلية المعايير والضوابط التي تلزم لصحة تحرير الورقة وجعلها ذات قيمة قانونية دون فقد قيمتها وفعاليتها، ومن تلك الشروط: أن يكون عمر كاتب السند متطابقا مع عمر الأهلية القانونية وهو ثمانية عشر عاما فما فوق، وهو السن القانوني للأهلية المتعلقة بتداول الأوراق التجارية. كتابة  كلمة (سند لأمر) بشكل واضح في متن المستند، وباللغة التي كتب فيها السند. أن يكون مكان تحرير السند مكتوبا بشكل دقيق. تحديد نوع العملة المتفق عليها بشكل صريح، مع ذكر المبلغ المطلوب الوفاء به من منشئ السند بالأرقام والحروف. تعيين تاريخ إنشاء السند. يجب التقيد بالبداية المعروفة لنص السند بصيغة (أتعهد بموجب هذا السند). أن يكون اسم الشخص المراد الدفع له (الطرف الثاني) مذكورا بشكل واضح، وتسميه بكلمة المستفيد قبله مع كتابة بياناته كاملة، من العنوان ورقم الإقامة إن لم يكن مواطنا سعوديا. ضرورة التحقق من وجود تاريخ استحقاق السند أي متى يكون المبلغ الوارد واجب الدفع، بحيث لا يقبل في السند أن يكون خاليا من تحديد وقت الاستحقاق بدقة. كتابة عبارة (لحامل هذه الورقة حق الرجوع بدون مصروفات أو احتجاج). أن يتضمن السند توقيع المحرر وهو المدين. كتابة اسم المدين وجنسيته وتوقيعه. شروط موضوعية خاصة بالسند لأمر إضافة إلى ما سبق ذكره من الشروط الشكلية، فإنه توجد العديد من الشروط الموضوعية التي تتعلق بالسندات لأمر لتجعله مستندا صالحا من الناحية القانونية والقوة التنفيذية، حيث إن اكتمال الشروط الشكلية دون وجود الشروط الآتية يعتبر عاملا يضعف المستند المالي. كتابة سبب إنشاء السند بشكل واضح، حيث يتم تحديد السبب والمبلغ المتفق عليه بصورة واضحة لا تقبل التأويل أو الفهم الخاطئ. تمتع طرفي السند وبخاصة المنشئ أو المدين بالأهلية، حيث اشترط نظام الأوراق التجارية ألا يقل عمر كاتب السند عن 18 عاما وهو العمر المتفق عليه للأهلية القانونية التي تجيز كتابة وتداول الأوراق التجارية. عدم التعرض إلى الإكراه أو الإجبار: حيث ينبغي ألا يكون منشئ السند قد تعرض إلى الإجبار أو الإكراه على كتابة السند أو توقيعه، أو التعرض للتدليس والغش كأن يقوم المحرر بكتابة سند أمر لدفع مقابل شراء بضاعة (أرز) مثلا، ولكن تبين لاحقا أن ما تم شراؤه ليس أرزا. متى يمكن تقديم السند لأمر إلى محكمة التنفيذ؟ قلنا إن ورقة سند لأمر تعتبر ضامن للحق المالي الذي يريده طالب السند من منشئه أو كاتبه وهو المدين، وبالتالي فإنه يحق للدائن تقديم ورقة السند لأمر إلى محكمة التنفيذ في حالة تأخر المدين عن الوفاء بما جاء في السند وضمن المدة المتفق عليها. ويكون رفع الأمر إلى محاكم التنفيذ ممكنا خلال السنوات الثلاثة الأولى من تحرير السند. أما في حين انتهاء السنوات الثلاثة، فإنه لا يمكن للسند أن يأخذ شكله القانوني الذي يمنحه قوة المطالبة بالوفاء بما جاء فيه من مطالبات مالية. ماذا يحصل عند تقديم السند لأمر إلى المحكمة بعد 3 سنوات؟ إذا تأخر المستفيد من السند لأمر في رفع المستند المالي أو الورقة التجارية إلى محكمة التنفيذ، ولم يقم باستغلال المدة القانونية لذلك وهي ثلاث سنوات فإنه عند لجوئه إلى المحكمة يتم التعامل مع السند لأمر كسند دين عادي وحجة إضافية كدليل ضد المشتكى ضده مع خلوها من أي أمر تنفيذي. متى يستخدم سند لأمر؟ يعتبر السند لأمر وسيلة ضمان للحقوق المالية الأساسية، ويستخدم في كثير من الحالات، مثل: تأجير السيارات. شراء السيارات على نظام الأقساط. تأجير العقارات لفترة طويلة ودفع جزء مقدم وبقاء جزء آخر. شراء المنازل والمنشآت. صفقات البيع التجارية بين الطرفين. هل يجوز التوقيع على سند لأمر على بياض؟ لا، حيث حذر نظام الأوراق التجارية من التوقيع على مستندات مالية مثل السندات لأمر وهي بيضاء دون تحديد السبب والمبلغ، وفي حالة تظلم أحد المواطنين على استغلال صاحب السند له لأنه وقع على بياض، فإن المحكمة لا تأخذ بالاعتراض مهما كان السبب طالما اعترف المشتكي بتوقيعه. اختلاف المبلغ في السند الواحد يحصل في حالات عديدة أن يكون المبلغ الوارد في سند لأمر مختلفا بين طريقة الكتابة بالحروف أو الأرقام، فمثلا لو كان السند يظهر فيه المبلغ بالأرقام (300000) وكان مكتوبا بالحروف (ثلاثون ألف ريال)، فإنه وفقا للمادة الخامسة من نظام الأوراق التجارية يتم اعتماد المبلغ المكتوب بالحروف دون النظر إلى الأرقام. وفي حالة كان المبلغ بالحروف أقل من المبلغ الحقيقي المفترض، فإن القاضي يأمر بتنفيذ ما جاء من مبلغ بالحروف، أما بقية المبلغ فيقوم المستفيد برفع دعوى قضائية في المحكمة للمطالبة بباقي المبلغ. الفرق بين الأوراق العادية والأوراق التجارية الورقة التجارية قوية من الناحية القانونية، حيث لها شكل معين ومحدد وفق قالب صادر عن جهة رسمية، ولا يحق الابتكار في شكل الورقة. الأوراق التجارية كافية للتنفيذ على المدين بحق ذاتها، دون حاجة القاضي في محكمة التنفيذ إلى دلائل أخرى، أما الأوراق العادية فلا يوجد فيها هذا الاختصاص. كل توقيع في الأوراق التجارية مستقل بذاته، وإذا حصل إشكال في أحد التوقيعات فإن قوة الورقة التجارية تسقط على الشخص الذي حصل معه الخطأ دون بقية الأشخاص. يتم معاملة المدين المتهرب والمتأخر في الوفاء بما جاء في الورقة التجارية معاملة شديدة وقاسية، مثل: السجن، الغرامات المالية، إيقاف الخدمات. إلى هنا نكون وقد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن شروط السند لأمر وغيرها من الأمر التي ترتبط بهذه الورقة التجارية. اقرأ أيضا: إجراءات تنفيذ سند لأمر إلكترونيا من بوابة ناجز وزارة العدل شروط السند لأمر وكيفية التصرف عند اختلاف المبلغ بالحروف والأرقام مزمز