عقدت مجموعة «أبوت» الأميركية اتفاقاً مع القضاء يتيح لها استئناف إنتاج حليب الأطفال في مصنع تابع لها بولاية ميشيغن، للحد من تبعات النقص المستمر منذ أشهر في هذا المنتج الحيوي بالولايات المتحدة، على ما أعلنت المجموعة ووزارة العدل الأميركية، أمس الاثنين. وتشهد الولايات المتحدة نقصاً نادراً في حليب الأطفال يثير قلق ملايين الآباء في البلاد. واندلعت هذه الأزمة بداية بسبب مشكلات في التوريد ونقص في اليد العاملة جراء وباء «كوفيد19»، وتفاقمت منذ فبراير (شباط) الماضي عقب إغلاق مصنع تابع لمجموعة «أبوت» في ميشيغن وسحب منتجات للشركة بسبب الاشتباه في تسببها في وفاة طفلين رضيعين. وخلصت «الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية (إف دي إيه)» إلى عدم مسؤولية الحليب المصنع من الشركة عن حالتي الوفاة، لكنها تحدثت عن «483 شائبة» في عمل المصنع، وفق ما ذكرت مجموعة «أبوت» الجمعة، مشيرة إلى أنها «باشرت إجراءات تصحيحية فورية». وأوضحت وزارة العدل و«أبوت» في بيان منفصل أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة قاض. غير أن الشركة المصنعة، وهي من الأبرز في سوق منتجات حليب الأطفال، تعتزم إعادة فتح المصنع في ميشيغن خلال الأسبوعين المقبلين. وجددت الإشارة إلى أن «عودة المنتجات إلى الرفوف ستستغرق ما بين 6 و8 أسابيع». وستواصل المجموعة في هذه الأثناء استيراد حليب الأطفال من مصنعها في آيرلندا من أجل التخفيف من النقص في هذا المنتج في الأسواق الأميركية. وأوضح رئيس وكالة «إف دي إيه»، روبرت كاليف، في بيان منفصل أن هذا الاتفاق يعني أن المجموعة المصنعة لحليب الأطفال «وافقت على حل بعض المشكلات التي حددتها الوكالة في مصنعها». وأشار إلى أن الوكالة تدقق حالياً في العروض المتاحة من مصنعي حليب الأطفال في الولايات المتحدة والعالم «من أجل تحديد ما إذا كان بالإمكان إجراء إعادة توزيع لإنتاجها بهدف إيصال المنتج المناسب إلى المكان المناسب وفي الوقت المناسب». وأعلن روبرت كاليف بعيد ذلك أن «إف دي إيه» تعتزم درس طلبات الحصول على تراخيص توزيع من مصنعين عالميين لحليب الأطفال ممن لا يطرحون في العادة منتجاتهم في الولايات المتحدة. وأكد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن المسار الرامي إلى درس طلبات التراخيص بصورة مستعجلة سيعطي أولوية للجهات التي تظهر «تناسباً واضحاً» مع المعايير الأميركية «على صعيد النوعية والسلامة والفوائد الغذائية».