قالت النيابة العامة: إن أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رسّخت جدارة الحماية الجزائية للفرد والمجتمع تجاه آثار المخدرات؛ رعاية لجانب الاستصلاح والتأهيل والمعالجة، فأوجبت معالجة المدمنين بسرية تامة، والتكتم على هوياتهم وأي معلومات تتعلق بهم. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومات تتعلق به، ومن يفشي من المعنيين بتلك المعلومات شيئًا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال”.