بغداد - ندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بما قال إنها محاولات لـ"تكبيل أيدي" حكومته، وحذر الجميع من "الخسارة" جراء استمرار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة منذ سبعة أشهر. وقال الكاظمي، خلال جلسة حكومته الأسبوعية: "بعد 7 أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة جديدة، والبعض دأب على تبني مفهوم العرقلة ويسعى جاهدا إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلا من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي". وتابع "آثرنا الصمت حتى لا نؤثر على سياق التفاهمات السياسية (بشأن تشكيل الحكومة)، وألا نكون طرفا فيها"، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي. ويشير الكاظمي بحديث العرقلة إلى قرار أصدرته المحكمة الاتحادية العليا قبل يومين وقضت فيه بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وقدمت الحكومة هذا المشروع إلى البرلمان لتمريره كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، على اعتبار أنها حكومة تسيير أعمال وليس بمقدورها تمرير الموازنة المالية للعام الجاري. وأضاف الكاظمي "في غياب الموازنة العامة بسبب التأخير في تشكيل الحكومة، عملنا على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتوفير الحد الأدنى من حاجيات الشعب في ظل أزمة غذائية عالمية، كما أن فصل الصيف قادم ونحتاج لتوفير الوقود لمحطاتنا الكهربائية". ودعا القيادات السياسية إلى "مراجعة المواقف"، وقال إن "الأزمة بين القوى السياسية هي أزمة ثقة، وهي من أوصلتنا إلى انسداد سياسي". واستدرك "لكن هناك فرصة لاستعادة الثقة وتعزيزها مع الشعب، وإلا فإن الجميع سيعاني من الخسارة ولا رابح من فقدان الثقة". وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أُجريت في العراق انتخابات برلمانية مبكرة غير حاسمة، وثمة خلافات بين القوى البرلمانية بشأن تسمية رئيس الوزراء وكيفية تشكيل الحكومة، بجانب خلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية. ومطلع أبريل/نيسان أمهل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدر الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية قوى الإطار التنسيقي الموالية لايران 40 يوما للتباحث مع الأحزاب البرلمانية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة. ومع انتهاء الاجال يبدو ان الازمة لا تزال تراوح نفسها مع رفض التيار الصدري المشاركة في حكومة بقيادة الاطار التنسيقي مشيرا بانه برفض الحكومات المبنية على المحاصصة الطائفية. كما فشل البرلمان العراقي مرتين في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويتنافس 59 مرشحا لهذا المنصب أبرزهم مرشحا حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد حيث يحظى صالح بتأييد الإطار التنسيقي. ويلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا) والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني".