صحيفة المرصد :كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الجمعيات التعاونية عبدالرحمن العنقري عن استيراد 1500 طن من الأرز الفاخر، إلى جانب العديد من الزيارات الدولية للدول المنتجة للمواد الغذائية والتشاورات المحلية مع المصنعين المحليين للحصول على منتجات السلع الـ7 الأساسية بأسعار منافسة تمكن المتاجر التعاونية من البيع بأسعار أقل عن السوق بـ40-50% كما كشف عن لجنة مشكلة من مجلس الجمعيات التعاونية لبحث آخر مستجدات الأمر السامي بتخصيص 5 آلاف متر في الأحياء لإقامة فروع على مستوى مناطق المملكة وقال خلال افتتاح المتجر التعاوني الأول بالمدينة المنورة ليلة أمس الأول يوجد في مناطق المملكة نحو 205 جمعيات تعاونية تعمل بالتكامل حسب الميزة النسبية لكل منطقة وتابع: عززنا 10 جمعيات بقروض ميسرة مشيراً إلى أن متجر تعاوني المدينة بمثابة باكورة العمل التعاوني في المنطقة الغربية لدفع العجلة الاقتصادية وتوفير السلع للمستهلك بأسعار منافسة إلى جانب المشاركه في المساهمة لتحقيق ارباح عادلة تبدأ برأس مال 1.2مليون ريال معزز بمليوني ريال قرض ميسر من المجلس على دفعتين في إشارة منه إلى أن السلع المستوردة تحمل علامة فارقة مميزة (التعاوني) والذي دخل حيز التنفيذ باستيراد الأرز كخطوة أولية ومن ثم الحليب المجفف كخطوة ثانية بعد انتهاء المراحل التشاورية مع المصنع بتحقيق منتج يضاهي الدرجة الأولى بفارق 50% عن المنافس واستطرد العنقري نعمل على التشاور مع اكبر المصنعين المحللين في المنظفات والورقيات لفتح حقول توزيع بسعر اقل من السوق. وبحسب صحيفة المدينة اكد امين مجلس الجمعيات التعاونية المهندس حمود الحربي أن توجه القيادة يعزز من فرض الجمعيات التعاونية في الاسواق وتوفير سلع منافسة في جميع المجالات والخدمات الاستهلاكية وقطاع البناء والأغراض المتعددة التي تمس المواطن مباشرة مستشهداً بذلك على دعم خادم الحرمين مجلس الجمعيات التعاونية بـ 230 مليون ريال لمساعدة الجمعيات القائمة والجديدة والتوجه السامي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية، والإسكان بتوفير 5 آلاف متر في الاحياء بالمجان لتقديم خدمات استهلاكية ومخرجات خدمية مشيراً إلى أن العمل على الجمعيات التعاونية وفق خطط استراتيجية يتصدى للتستر التجاري والعمالة السائبة في الاسواق ويفتح أفقا للتوطين من خلال توظيف السعوديين في قطاع غير مملوك لشخص ويمتاز بوجود هيكلة عمل، وعن توزيع الأرباح السنوية للمساهمين قال أمين مجلس الجمعيات: إن سعر السهم يقيم حسب الاصول المالية المرشحة للزيادة ويجوز تناقل الاسهم بين المكتتبين وفي حال خروج الارباح وحسابها من قبل محاسب الوزارة تحدد الآلية اما بتوزيع الارباح او إضافتها لرأس المال.