خسر حزب الله اللبناني وحلفاؤه أغلبيتهم في البرلمان، وفقاً لما أظهرته نتائج الانتخابات النيابية التي جرت الأحد الماضي، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية حصول حزب الله وحلفائه على 62 مقعداً من أصل 128 مقعداً في البرلمان. وبات البرلمان المنتخب لا يشبه أيّاً من المجالس الـ6 التي سبقته في العقديْن المنصرميْن، أي منذ ما قبل اتفاق الطائف (1989)، وتحديداً منذ عام 1992: برلمان أكثريّة الأقليّات، وقد برر البعض ذلك بارتفاع موجة الاستياء من ممارسات «حزب الله» وحلفائه الذي ورط لبنان وجعله معزولاً خارجياً. بينما ارتفع منسوب الكلام عن أنّ المجلس الجديد «سيادي» بامتياز. وفيما لم تنتهِ بعد القراءات في الخلاصات الوطنية للمعركة الانتخابية وتداعياتها المزلزلة تحت أقدام المنظومة وأركان السلطة، فإنّ في المقلب الآخر من الصورة تفاصيل دقيقة برزت تحت المجهر الانتخابي، لتشكّل بمجملها «نواة تغيير» غير تفصيليّة، استرعت انتباه المراقبين، في الداخل والخارج، فانكبّوا على رصْد مفاعيلها وتأثيراتها على عموم المشهد اللبناني، وسط تهيّب ملحوظ لردّة فعل «محور الممانعة» على سحب أحزاب المعارضة والقوى التغييريّة البساط من تحت أقدامه في المجلس النيابي، والذي أسقط رموزاً بارزة وحجّم الغطاء لسلاح «حزب الله». مؤشرات وفي انتظار أن يباشر المجلس الجديد ولايته في 22 من الجاري، وبنتيجة التمحيص الأفقي والعمودي في خارطة هذا المجلس، برزت جملة مؤشرات واضحة في دلالاتها ومعانيها، لا سيّما مع تراجع منسوب المشاركة الانتخابية، بموازاة سقوط حلفاء تاريخيّين له على مختلف الساحات الوطنية، وذلك مقابل التحوّل المهمّ في الشارع والذي تمثل بانتقال الأكثريّة التمثيليّة المُعبَّر عنها من التيار الوطني الحرّ إلى حزب «القوات اللبنانية»، مع ما يعنيه الأمر من حضور الأخير أكثر من أيّ وقت مضى في صلب المعادلة السياسية. كما تجدر الإشارة، ثانياً، إلى دخول المجتمع المدني، بشتّى مسمياته، إلى البرلمان للمرّة الأولى، بعدما اعتاد أن يتظاهر أمامه ويقطع الطريق عليه من الخارج ويتعرّض للاعتداء. وعليه، بات نوّاب المجتمع المدني ثالثة أقليّات البرلمان الجديد، بعد أقليّة أولى يمثلها الثنائي «(أمل وحزب الله) والتيار الوطني الحرّ، وأقليّة ثانية يُفترض أن تمثلها كتلة حزب «القوات اللبنانية» وحلفاؤها السنّة الجدد». العد العكسي عمليّاً، انطلق العدّ العكسي لتصدّي المجلس النيابي الجديد للتحدّي الأوّل المدرج على جدول أعماله، من خلال انتخاب رئيس المجلس ونائبه، الأمر الذي يضع إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية سابعة على المحكّ، في ظلّ كرة المجاهرة المتدحرجة تأكيداً على عدم نيّة أحزاب وقوى المعارضة والتغيير الفائزة في الانتخابات بالتجديد له. وفي المعطيات الأوليّة، فإنّ طريق رئاسة المجلس لن تكون معبّدة ليمرّ عليها بري «مرور الكرام»، كما درجت العادة في الدورات المتتالية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، رغم عدم وجود مرشح ينافس قبضته على «المطرقة» النيابيّة، الأمر الذي سيشرّع الأبواب أمام مشاورات ومفاوضات صعبة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App