بعدما نقلت صحيفة أمريكية عن مسؤول قضائي أنّ غارة نفذها البنتاغون في الباغوز "قد تنطوي على جريمة حرب محتملة" وأنّ البنتاغون "تستر على الغارة الكارثية"، فُتح تحقيق خلص إلى "عدم وجود أي سلوك خارج نطاق قانون الحرب". أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن تحقيقا في غارة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل مدنيّين في سوريا في العام 2019، قد خلص إلى عدم ارتكاب أيّ مخالفات لقواعد الاشتباك المتّبعة أو إهمال متعمّد. وكان الجيش الأمريكي قد فتح تحقيقاً حول عملية لوحدة أمريكية خاصة كانت تعمل في سوريا، شنّت ضربة جوية ضد معقل لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الباغوز في 18 مارس/ آذار 2018. وفُتح التحقيق العام الماضي بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً اتّهمت فيه الجيش الأمريكي بأنّه حاول التستّر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة. وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" فقد أسفرت الضربة عن مقتل 70 شخصاً بينهم نساء وأطفال. وأورد تقرير "نيويورك تايمز" أنّ مسؤولاً قضائياً أمريكياً اعتبر أنّ الغارة قد تنطوي على "جريمة حرب محتملة" وأنّ "في كلّ خطوة تقريباً اتّخذ الجيش خطوات للتستّر على الغارة الكارثية". لكنّ التحقيق النهائي نقض هذا الاستنتاج. وجاء فيه أنّ قائد القوات البرية الأمريكية في التحالف لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" تلقّى من قوات سوريا الديموقراطية التي كانت تنشط في التصدّي للمتطرفين طلب مؤازرة بضربة جوية. وتلقّى القائد "تأكيداً بعدم وجود مدنيّين في موقع الضربة" فأعطى الأمر بتنفيذها. لكن تبيّن لاحقاً وجود مدنيين في الموقع. وخلص التحقيق، الذي كشف عن نتيجته أمس الثلاثاء (18 مايو/ أيار) إلى "عدم حصول أيّ خرق لأيّ من قواعد الاشتباك أو قانون الحرب". وأشار إلى أنّ القائد "لم يتسبّب عن عمد أو عن إهمال متعمّد بسقوط ضحايا مدنيين". وأشار التحقيق إلى "أوجه قصور إدارية" أخّرت إصدار الجيش الأمريكي تقريراً بشأن الغارة، ما أعطى انطباعاً بأنّه حاول التستّر عليها. وأوردت الصحيفة الأمريكية أنّ التقييم الأولي للواقعة أشار إلى احتمال أن يكون نحو 70 مدنياً قد قتلوا في الغارة. وأعلن المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي مقتل 52 مقاتلاً، هم 51 رجلاً وفتى واحدا، ومقتل أربعة مدنيين هم امرأة وثلاثة أطفال. وأشار إلى إصابة 15 مدنياً هم 11 امرأة وأربعة أطفال. ولدى سؤاله عمّا إذا تمّت معاقبة أيّ شخص عن سقوط قتلى مدنيين، قال كيربي إنّ التحقيق لم يخلص إلى وجوب تحميل أيّ شخص أيّ مسؤولية. وقال كيربي أمس الثلاثاء إنّ التحقيق "لم يبيّن أيّ سلوك لأي شخص خارج نطاق قانون الحرب". وأقرّ بأنّ "الأمور لا تجري دائماً على النحو الصحيح، لكنّنا نسعى للتحسين"، وتابع "نسعى لكي نكون على أكبر قدر ممكن من الشفافية حول ما نتعلّمه". ص.ش/خ.س (أ ف ب)