تمثل الجريمة في المجتمعات عبئاً ثقيلاً لما يترتب عليه من آثار سلبية ومدمرة في النواحي الإجتماعية والإقتصادية في الدول. وتوصل باحثون في قضايا الجريمة بمؤتمر "أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن" الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الأحساء، أن نسبة الجريمة في المملكة تبلغ 1.73 % بمعدل "1730 فرداً لكل 100 ألف نسمة"، مؤكدين أنها تعد من أقل دول العالم في معدلات الجريمة، وأن الحالة الأمنية في المملكة من أفضل دول العالم، حيث انخفضت المعدلات 10 % هذا العام. واتضح خلال المؤتمر أن النسب الإحصائية للجرائم "الحدية" من عدد السكان هي، قضايا النفس 0.179 %، قضايا العرض 0.061 %، قضايا المال 0.226 %، قضايا العقل 0.048 %، قضايا العقائد والآداب الشرعية 0.021 %، وتمثل الجرائم النسبة المعدلة للجرائم الحدية في المملكة خلال عام، بمعدل "535 فرداً لكل 100 ألف نسمة بحسب الوطن. وتعقيباً على هذا الخبر وصف المحامي محمد التمياط لـ "سيدتي" أن الإحصائيات التي تم ذكرها غير دقيقة وغير صحيحة وغير واقعية لعدم وجود مصدر. وبيّن أنه في الفترة اصبحت بعض الصحف ووسائل الإعلام تتكلم بإحصائيات مفتقرة للمصدر، ورجح أن السبب هو الرغبة ان تظهر المملكة بمظهر قليل فيها نسبة الجرائم والقضايا، وتمنى في المستقبل عندما يتم إصدار أي احصائية ان يشيروا الى المصدر.