ارتفع معدل التضخم في بريطانيا الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاماً، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى مزيدٍ من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين تسارع من 7 بالمائة الشهر السابق إلى 9 بالمائة في غضون فترة 12 شهراً حتى أبريل، في أعلى معدل له منذ عام 1982، عندما بلغ التضخم 11 بالمائة، وفقاً للنماذج الإحصائية لمكتب الإحصاء الوطني. وشهدت ملايين الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ارتفاعاً بلغ 54 بالمائة في فواتير الغاز والكهرباء الشهر الماضي، بعد رفع الهيئات التنظيمية سقف أسعار الطاقة لتعكس الزيادات السابقة في أسعار الجملة. وأدت العملية العسكرية الروسية "الخاصة" في أوكرانيا إلى مزيدٍ من الضغط على أسعار الغذاء والطاقة. ومن المتوقع أن تزيد هذه الإحصاءات الضغط على الحكومة للتخفيف من أزمة تكلفة المعيشة التي يتوقع الاقتصاديون أن تسفر عن أكبر انخفاضٍ في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات. ونقلت "أسوشيتد برس" عن وسائل إعلام بريطانية يوم الأربعاء، أن الحكومة خفضت ضرائب الدخل وتضع خططاً لزيادة الدعم لذوي الدخل المنخفض الذين يكافحون لسداد فواتير الوقود. كما تدرس فرض ضريبة أرباح على شركات الطاقة المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز.