صرح  رضا  عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه تم إحالة 18  شركة غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة الخامسة منها إلى النيابة، وذلك وفقًا لنص المادة (٧٢ ) من  قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦  لسنة ٢٠٢٠  مؤكدا الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة الخامسة  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى ١٥ ديسمبر ٢٠٢١. وقال " عبد القادر " إن الشركات  ال18   التى تمت إحالتها للنيابة هى  8 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة ولم تلتزم بالاشتراك، و10  شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة، ولم تلتزم بالاشتراك،  لافتًا إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة  تم التواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير  باتخاذ الإجراءات  القانونية وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم تحويلهم للنيابة، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات التحويل إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعًا. وأكد عبد القادر أنه طبقا لأحكام المادة 35  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( ٣٧ ) من نفس القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني. وطالب "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة  وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وأكد  رئيس مصلحة الضرائب  أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني  [email protected]   هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكترونى  https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا رقم (٤٤٣ ) لسنة ٢٠٢١ بإلزام المجموعة الاولى من الشركات المسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإجمالي عدد ( ٣٧٣٧ )  بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من ١٥ ديسمبر ٢٠٢١  ، كما أصدرت المصلحة قرارًا رقم (٦١٩ ) لسنة ٢٠٢١ بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وذلك وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك إعتبارًا من ١٥ فبراير ٢٠٢٢.