انخفضت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تطور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة رابغ إلى 160 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022، مقارنة بخسائر 194 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021. المقارنة الربعية (مليون)المماثل السابق البند الربع الأول 2021 الربع الأول 2022 التغير‬ الإيرادات 83.59 87.00 4.1 % اجمالي الدخل (17.07) (7.00) 59.0 % دخل العمليات (158.58) (128.00) 19.3 % صافي الدخل (194.49) (160.00) 17.7 % متوسط ​​عدد الأسهم 850.00 1,133.33 33.3 % ربح السهم (ريال) (0.23) (0.14) 38.3 % قالت الشركة، إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى: 1) انخفاض في مصروفات الاستهلاك بمبلغ 5.5 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى استهلاك بعض الأصول بالكامل قبل عام 2022. 2) انخفاض في خسارة انخفاض القيمة بمبلغ 11 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي. يتم احتساب انخفاض القيمة/ المخصص باستخدام نموذج خسارة الائتمان المتوقعة كما هو مطلوب بموجب "المعيار الدولي للتقارير المالية 9" مقابل أرصدة الذمم المدينة للتأجير والمرافق ورسوم الخدمات. 3) يعود الانخفاض في الأعباء المالية بمبلغ 8.7 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي إلى تحويل جزء من قرض وزارة المالية إلى حقوق ملكية خلال عام 2021 4) انخفاض في رسوم الزكاة بمبلغ 8.2 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيرات المتوقعة في وعاء الزكاة للعام المالي 2022. 5) انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 9.3 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تدابير تحسين التكلفة المختلفة التي تم اتخاذها خلال عام 2021، بما في ذلك خفض تكاليف الموظفين. جاء ذلك على الرغم من: - زيادة في مصاريف البيع و التسويق بمبلغ 6.7 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة خصم السداد المبكر المقدم للعملاء. - انخفاض في الإيرادات الأخرى بمقدار 11.8 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض دخل التبرعات خلال عام 2022 من شركة لوكهيد مارتن (LM) مقابل خسائر شركة إعمار المعارف المحدودة بمبلغ 9.8 مليون ريال سعودي، بسبب استنفاد مجمع التبرعات من شركة لوكهيد مارتن خلال عام 2021. - انخفاض في حصة الدخل الشامل الآخر من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (شركة تطوير الموانئ) بمبلغ 13.7 مليون ريال سعودي (الربع الأول 2021 دخل 13.75 مليون ريال سعودي مقابل الربع الأول 2022؛ 12 ألف ريال سعودي)، ناشئ عن التغيير في إعادة تقييم مقايضة أسعار الفائدة التي قامت بها شركة تطوير الموانئ - تسجيل خسارة إجمالية قدرها -6.5 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2022 والتي تمثل انخفاضًا في الخسارة بمقدار 10.6 مليون ريال سعودي (62٪) مقارنة بإجمالي خسارة قدره -17 مليون ريال سعودي للربع المماثل، يرجع الاختلاف بشكل أساسي إلى ما يلي: • ارتفع إجمالي خسارة المشاريع بمبلغ 4.3- مليون ريال سعودي، من إجمالي ربح قدره 185 ألف ريال سعودي (الربع الأول 2021) إلى إجمالي خسارة قدره -4.18 مليون ريال سعودي (الربع الأول 2022) ويرجع ذلك أساسًا إلى العوامل التالية: أ‌) انخفاض حجم الطلبات من 3.5 مليون ريال سعودي إلى -16 مليون ريال سعودي (يرجع ذلك أساسًا إلى إلغاء IV 4D 11.8 مليون ريال سعودي والإسكان الميسر 5.1 مليون ريال سعودي). أدى هذا الانخفاض في حجم الطلبات إلى انخفاض إجمالي الربح بمقدار -15.3 مليون ريال سعودي. ب‌) تم تعويض الفرق السلبي أعلاه جزئيًا بمبلغ 11 مليون ريال سعودي بسبب التغيير في مكونات التمويل الهامة (ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم الطلبات وإعادة جدولة الفواتير خلال الربع). • انخفض إجمالي الخسارة التشغيلية بمبلغ 14.9 مليون ريال سعودي من إجمالي خسارة -17.2 مليون ريال سعودي (الربع الأول 2021) إلى -2.3 مليون ريال سعودي (الربع الأول 2022) ويرجع ذلك أساسًا إلى التحسن في إجمالي عمليات الأصول التشغيلية. كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلي: 2) انخفاض في مصاريف البيع والتسويق بمقدار 14.8 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض خصم السداد المبكر المقدم للعملاء. 3) انخفاض في المصروفات العمومية والإدارية بمقدار 24 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تدابير تحسين التكلفة المختلفة التي تم اتخاذها خلال عام 2022، بما في ذلك خفض تكاليف الموظفين والأتعاب المهنية. 4) انخفاض في خسارة انخفاض القيمة بمقدار 20 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي، ويرجع ذلك أساسًا إلى خسارة انخفاض القيمة المحجوزة في أحد الأصول (مركز المبيعات) بمبلغ 15 مليون ريال سعودي، بينما لم يتم تسجيل هذا الانخفاض في القيمة خلال الربع الحالي. 5) ارتفاع حصة الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (شركة تطوير الموانئ) بمقدار 10.5 مليون ريال سعودي. جاء ذلك على الرغم من: - زيادة في رسوم الزكاة بمبلغ 10.5 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيرات المتوقعة في وعاء الزكاة للعام المالي 2022. - انخفاض حصة الدخل الشامل الآخر من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (شركة تطوير الموانئ) بمقدار 13.4 مليون ريال سعودي (الربع الرابع لسنة 2021 ومقداره 13.4 مليون ريال سعودي مقارنةً بالربع الأول من عام 2022 ومقداره 12 ألف ريال سعودي) ناتج عن التغيير في إعادة تقييم مقايضة أسعار الفائدة التي تمت من قبل شركة تطوير الموانئ. - انخفاض في التعديلات الاكتوارية التي تمت بناءً على تقييم التزام مكافأة نهاية الخدمة من قبل الخبير الاكتواري بمبلغ 7.5 مليون ريال سعودي. - سجلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية (المجموعة) خسارة إجمالية قدرها -6.5 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2022 والتي تمثل انخفاضًا في الخسارة بمقدار 62.1 مليون ريال سعودي (91٪) مقارنة بإجمالي الخسارة البالغة -68.6 مليون ريال سعودي للربع السابق. يرجع الاختلاف بشكل أساسي إلى ما يلي: • انخفضت الخسارة الإجمالية للمشاريع بمبلغ 33 مليون ريال سعودي، من خسارة إجمالية قدرها 37.4 مليون ريال سعودي (الربع الرابع 2021) إلى خسارة إجمالية قدرها 4.18 مليون ريال سعودي (الربع الأول 2022) ويرجع ذلك أساسًا إلى العوامل التالية: أ) سجلت المجموعة خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 45 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2021 مقابل عقارات للتطوير، في حين لم يتم تسجيل انخفاض في القيمة خلال الربع الأول من عام 2022. ب) تم تعويض الفرق الإيجابي في إجمالي الربح المذكور أعلاه جزئيًا عن طريق انخفاض في طلبات الشراء بمقدار -6 ملايين ريال سعودي من طلبات شراء بقيمة- 22 مليون ريال سعودي (الربع الرابع 2021) إلى طلبات شراء سلبي قدره -16 مليون ريال سعودي (الربع الأول 2022). - انخفض إجمالي الخسائر التشغيلية بمقدار 29 مليون ريال سعودي من إجمالي خسارة -31 مليون ريال سعودي (الربع الرابع 2021) إلى -2.3 مليون ريال سعودي (الربع الأول 2022)، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحسن في إجمالي عمليات الأصول التشغيلية. معلومات إضافية: كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 7719 مليون ريال، مقابل 5663 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفنرة الحالية قد بلغت 3626 مليون ريال بنسبة 31.99% من رأس المال. بموجب الإطار المحاسبي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، كان لدى شركة اعمار المدينة الاقتصادية رصيد إيجابي للأرباح المحتجزة يبلغ 16.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015. خلال عام 2017 ، ألزمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2016. نظرًا للتحول من الإطار المحاسبي SOCPA إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تحولت الأرباح المحتجزة الإيجابية إلى خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي اعتبارًا من 1 يناير 2016، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيير في منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول المدرة للدخل والتغيير في سياسة إثبات الإيرادات. ومع ذلك، تم عكس جزء من الخسائر المتراكمة المتعلقة بإثبات الإيرادات في فترات لاحقة تماشيا مع تقدم المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، خلال عام 2019، نشرت لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قرار جدول الأعمال "بمرور الوقت تحويل البضائع المُصنَّعة - معيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف الاقتراض" والذي ينص على أن قوائم جرد الممتلكات العقارية قيد الإنشاء ليست موجودات مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض حيث أنها جاهزة لقصد البيع في وضعها الحالي. وعليه، فقد تم تخفيض تكاليف الاقتراض المرسملة المتعلقة بالعقارات التطويرية (المخزون) والبالغة ٢٥٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحميلها على الخسائر المتراكمة. علاوة على ذلك، أدى الوضع السائد لـ COVID 19 إلى انخفاض قيمة العقارات التطويرية والموجودات المدرة للدخل بمبلغ 177 مليون ريال سعودي و 187 مليون ريال سعودي على التوالي، والتي تم الاعتراف بها في دفاتر الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المالية المتعلقة بالقروض غير المسددة، والخسائر المتعلقة بالأصول المدرة للدخل التي لا تزال في مراحل البداية والاستهلاك وتشغيل وصيانة البنية التحتية للمدينة من الأسباب الرئيسية الاخرى في الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 مارس 2022. تقرير المراجع الخارجي: نلفت الانتباه إلى الإيضاح 3 من البيانات المالية الموحدة، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت خسارة صافية قدرها 160.4 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2022، وحتى ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمقدار 2,800 مليون ريال سعودى. تشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب الأمور الأخرى المنصوص عليها فيها، إلى وجود حالة عدم تأكد مادي قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة المجموعة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر