برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وبحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة، عقدت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات اجتماعها الحادي والعشرين بتقنية الاتصال عن بعد. وفي بداية الاجتماع، رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بأعضاء اللجنة، معربًا سموه عن تقديره للجهود التي يبذلونها من أجل تحقيق أهداف اللجنة ومهامها كافة. بعدها، استعرضت اللجنة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في ضوء الرغبة في التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الرائدة لإعداد تلك الاستراتيجية، إذ اطلعت اللجنة على نتائج التقييم من لجنة تقييم العطاءات التي تم تشكيلها برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية للتفاوض مع الشركات الخمس المتقدمة وتقييم عطاءاتها، وسيتم تقديم التقرير النهائي بهذا الشأن لمجلس المناقصات والمزايدات خلال الشهر الحالي. وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن وضع خطة استراتيجية لهذا القطاع الوطني وفقًا لمعايير المؤشرات المعترف بها عالميًا يحظى بدعم الحكومة الموقرة مع ضمان نقل المعرفة ونشر ثقافة الاقتصاد الرقمي، من خلال عمل الشركة الاستشارية من حيث تقييم مستوى النضج الرقمي بمملكة البحرين بالمقارنة مع أكثر الدول تقدمًا بهذا المجال، ووضع الإطار العام للاقتصاد الرقمي وأبرز التقنيات الحديثة. من ضمن جدول أعمالها، ناقشت اللجنة البرنامج الوطني لتنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات والمقدم من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية كمشروع استراتيجي لدعم خطة التعافي الاقتصادي من خلال إبراز ودعم البحرينيين خريجي الجامعات أصحاب التخصصات التقنية والباحثين عن عمل بهدف توظيفهم في المجال التقني في القطاعين الحكومي والخاص ليكونوا الخيار الأفضل في التوظيف ضمن الجهود والاستراتيجيات الحكومية المتعددة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة جاهزية قطاع تقنية المعلومات والكوادر الوطنية في هذا القطاع كعوامل داعمة للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الاشارة إلى أنه ضمن البرنامج الوطني لتنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات سيتم تدريب 240 خريج تقنية معلومات خلال ثلاث السنوات القادمة، وذلك من الجامعات ومن المسجلين في البرنامج الوطني للتوظيف، وسيتم التدريب في أقسام تقنية مختلفة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وسيحصل المتدربون على شهادات مهنية واحترافية، كما سيتم توظيفهم بالقطاعين الحكومي والخاص. وقد أوصت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بالموافقة على مشروع البرنامج الوطني لتنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات، وتوجيه الجهات المعنية لتنفيذ خطة العمل بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لبدء المشروع في الربع الأول من عام 2023 م. وفي إطار سياسة الحكومة بالتيسير على المواطنين وتقديم افضل الخدمات، استعرضت اللجنة مستجدات التحول الالكتروني، إذ وصل عدد الخدمات الالكترونية المقدمة عبر قنوات الحكومة الالكترونية 568 خدمة. وأشادت اللجنة بمعدل التطور الالكتروني خلال الربع الأول لعام 2022، إذ تم إنجاز نحو مليون و200 ألف معاملة، كما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة أكثر من 211 مليون دينار بحريني بزيادة 49% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انعكس هذا التطور إيجابًا على الخدمات، سواء من حيث التكلفة أو الوقت المستغرق في إنجازها، فبلغت نسبة التوفير لتكاليف الخدمات الحكومية 85%، كما وصلت نسبة توفير وقت تقديم المعاملة 69%، ووصلت نسبة استخدام الخدمات الالكترونية مقارنة بالخدمات التقليدية إلى 90%. وأوصت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات إلى استمرار العمل على تدشين خدمات حكومية مختلفة عبر قنوات الحكومة الالكترونية، إذ يتم العمل حاليًا على 16 خدمة من 6 جهات حكومية، وهي: وزارة الداخلية، شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وزارة الإسكان، ديوان الخدمة المدنية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن المتوقع تدشين هذه الخدمات بحلول يوليو المقبل. وقد أشاد رئيس اللجنة العليا والأعضاء بتلك الجهود المتواصلة والإنجازات المتحققة، ومستوى التعاون الوثيق والتنسيق المشترك بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية. وحرصًا من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على توفير تخزين آمن لأصول البيانات الهامة للجهات الحكومية ومنع فقدان البيانات في أي طارئ، فقد اعتمدت اللجنة سياسة النسخ الاحتياطي وتكليف هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بتعميمها والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها، وجعلها إلزامية على جميع الأنظمة الحيوية للمهام التي تديرها وتحتفظ بها الجهات الحكومية بما فيها تلك المستضافة في الخدمات السحابية، لضمان أخذ نسخ احتياطية من معلومات الأعمال الأساسية والسجلات والبرامج بانتظام بطريقة آمنة وموثوقة. وفي الختام، تم استعراض نظام الاجتماع التفاعلي كأحد الأنظمة التي دشنتها هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة كفاءة هذا النظام وإسهامه إيجابا في زيادة كفاءة وفعالية اجتماعات الأجهزة والهيئات الحكومية، وزيادة استخدامه من قبل الجهات الحكومية.