قالت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي استثمار ما يصل إلى 300 مليار يورو "316 مليار دولار" بحلول 2030، حتى يتسنى له الاستقلال عن واردات الطاقة الروسية. وأوضحت فون دير لاين، في كلمة من بروكسل أمس، لعرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن واردات الطاقة الروسية، "علينا البدء في أقرب وقت ممكن في تقليل اعتمادنا على الوقود الروسي". وأضافت "الخطة ستسهم في توفير الطاقة، وتنويع وارداتها، وفقا لـ"الألمانية". وتنص الخطة على توفير 45 في المائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، وليس 40 في المائة كما كان مخططا له. كما يتعين أن يتراجع استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 13 في المائة وليس 9 في المائة. ومن أجل تحقيق الأهداف، ترغب المفوضية في مجموعة من الأمور من بينها تقصير أجل إجراءات الموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة، وجعل تركيب الألواح الشمسية إلزاميا على أسطح منشآت بعينها، واستيراد مزيد من الهيدروجين الصديق للبيئة. وعلى المدى القصير، تتوقع المفوضية ارتفاع إنتاج الطاقة التقليدية مثل الفحم والطاقة النووية، للتعويض عن نقص الوقود الروسي، قبل الانتقال بسرعة أكبر مقارنة بما كان مخططا له في البداية إلى الطاقة النظيفة. ووفقا لبيانات المفوضية، تسدد دول الاتحاد الأوروبي نحو 100 مليار يورو سنويا لروسيا مقابل واردات الوقود. وتعطي المفوضية أولوية لمنع وصول هذه العائدات للكرملين. وسبق أن اقترحت حظرا لواردات النفط الروسي، وهو ما رفضته الدول الحبيسة بوسط أوروبا، بما في ذلك المجر. واقترحت المفوضية استثمار ما يصل إلى ملياري يورو في البنية التحتية المرتبطة بالنفط لمساعدة الدول التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الروسي، من أجل شراء النفط من جهات أخرى. ويتعين أن توافق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والبرلمان الأوروبي على المقترحات قبل البدء في تنفيذ أي تشريع جديد. وتعتزم المفوضية الأوروبية استثمار ما يصل إلى ملياري يورو "2.1 مليار دولار" في البنية التحتية للنفط لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي الحبيسة في الحصول على بدائل لواردات النفط الروسي. وقال مسؤول بارز في المفوضية الأوروبية "هذا في سياق العقوبات التي نقترحها على واردات النفط الروسي"، في إشارة إلى حظر يقترحه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي وتعرقله حاليا المجر وغيرها من دول وسط أوروبا. ووفقا لـ"الألمانية"، سيتم استخدام المال في بناء قنوات توريد جديدة وتهيئة المصافي وغيرها من البنية التحتية للنفط بدلا من المنتجات الروسية. وقال مسؤول آخر إن بعض الاستثمارات تجرى أيضا في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا لإقامة روابط عبر الموانئ البحرية في البلطيق والبحر الأدرياتيكي. وقالت المجر لشركائها في الاتحاد الأوروبي إن تجديد صناعتها النفطية سيكلفها 770 مليون يورو على الأقل "810 ملايين دولار" حيث يتجادلون بشأن العقوبات المحتملة التي قد تستهدف الإمدادات الروسية. وذكرت حكومة فيكتور أوربان رئيس الوزراء، أن هناك حاجة إلى 550 مليون يورو لإصلاح مصافيها كي تستجيب للحظر و220 مليون يورو أخرى لإنشاء خط أنابيب من كرواتيا، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات التي أجريت الأسبوع الجاري بين وزراء الاتحاد الأوروبي. وأضافت أنه ربما تكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي للتكيف مع زيادة السعر المحتملة الناتجة عن الحظر المفروض على الصادرات الروسية. وتسعى المفوضية إلى الكشف عن المقترحات التي طال انتظارها للحد من الاعتماد على واردات الطاقة الروسية خاصة الغاز الطبيعي. وبحسب مسودة المقترحات، ستقترح المفوضية مستهدفات جديدة بالنسبة لإنتاج الطاقة المتجددة وترشيد وتوفير استهلاك الطاقة، وتسريع إجراءات الموافقة على مشاريع الطاقة النظيفة مثل توربينات طاقة الرياح والتوسع في البنية التحتية لطاقة الهيدروجين، وتنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي. وتتجه زيادة النسبة المستهدفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45 في المائة، من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 وليس 40 في المائة كما كان مستهدفا من قبل، وفقا لـ"الألمانية". كما تستهدف مضاعفة عدد محطات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي بحلول 2028، من خلال تسريع إصدار تراخيص مشاريع الطاقة المتجددة وتزويد المنشآت الصناعية بألواح الطاقة الشمسية. وتسعى المفوضية إلى زيادة إنتاج الهيدروجين باستخدام الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، إلى جانب استيراد الهيدروجين من الخارج، بحسب ما أعلنته أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس الأول.