قرر البنك المركزي التونسي مساء الثلاثاء خلال اجتماعه الدوري رفع نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة لتصبح 7 بالمائة. وقال في بيان "اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قرارا بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية، وذلك بهدف التصدي لضغوط التضخم، التي تلوح في أفق التوقعات وتجنب أي انزلاق للتضخم". وكان معدل التضخم في تونس قد ارتفع إلى 7.5 بالمائة خلال أبريل الماضي، مقابل 7.2 بالمائة في مارس و7 بالمائة في فبراير، وذلك بحسب بيانات رسمية نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء في وقت سابق. وأعرب البنك المركزي التونسي في بيانه عن "قلقه العميق إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم"، داعيا في هذا السياق، إلى أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاش النشاط الاقتصادي". كما دعا إلى ضرورة "الشروع بأسرع ما يمكن في الإصلاحات الهيكلية اللازمة، التي من شأنها إعادة النمو الاقتصادي إلى مسار تصاعدي بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي". يُشار إلى أن هذا الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية هو الأول من نوعه منذ شهر فبراير من العام 2019، علما وأنه تم في 30 سبتمبر 2020 التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة لتصبح في مستوى 6.25 بالمائة.