رأى خبيران مصريان أن تنوع ومرونة اقتصاد مصر يؤهله لتحمل موجة ارتفاع معدلات التضخم العالمية وأزمة سلاسل الإمداد، وتوقعوا أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة لكبح جماح التضخم المحلي. وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن في مصر إلى 13.1 بالمائة في أبريل الماضي، بعد أن وصل إلى 10.5 بالمائة في مارس الفائت، و8.8 بالمائة في فبراير السابق عليه، و7.3 بالمائة في يناير الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، ومقره القاهرة، إن تنوع الاقتصاد المصري يمكن أن يساعده في درء الموجة الأخيرة من ارتفاع معدلات التضخم. وأضاف بيومي لـ (شينخوا) "يتميز الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد متنوع، فنحن لدينا الزراعة والتجارة والصناعة التقليدية والخدمات وغيرها، وكل قطاع مستقل بذاته، فعندما يعاني أحد القطاعات يحمله الآخر". وتابع رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن "مصر لديها نهر النيل، والطاقة الكهربائية التي تحسنت بشكل كبير، وقناة السويس، والسياحة، فهو اقتصاد متنوع يقوم بتشغيل نفسه بشكل جيد". وكانت مصر من بين الاقتصادات القليلة في العالم التي تمكنت من تحقيق نمو إيجابي خلال ذروة أزمة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في السنة المالية 2019 / 2020. وقال البنك الدولي، في تقرير صدر في أبريل الماضي عن توقعاته بشأن الاقتصادي المصري، إن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي في مصر قد وضع البلاد "على المسار الصحيح لتحقيق نمو بنسبة 5.5 بالمائة في السنة المالية 2021 / 2022". وقلل بيومي من احتمال وجود أزمة في مصر بشأن زيادات أسعار الغذاء والطاقة بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني الجاري. وعلى الرغم من أن مصر هي من أكبر مستوردى للقمح في العالم، خاصة من روسيا وأوكرانيا، فإن مصر لديها العديد من المصادر الأخرى لاستيراد القمح، مثل الهند وأستراليا وكندا وفرنسا وغيرها، بحسب رئيس اتحاد المستثمرين العرب. أما بالنسبة لأزمة الطاقة الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني، فقال بيومي إن مصر نفسها من الدول المصدرة للغاز الطبيعي لذلك فإن تأثير هذه الأزمة على مصر محدود. وارتفع الدين الخارجي المصري إلى 145.5 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2021، بزيادة 8 مليارات دولار في ثلاثة أشهر فقط، وسط مفاوضات جارية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. وردّا على قلق العديد من الاقتصاديين بشأن الدين الخارجي، أوضح بيومي أن "مصر لم تواجه أبدا أزمة بسبب المديونية.. ولم يحدث أن تعثرت مصر أبدا في سداد التزاماتها الخارجية". وأشار الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إلى أنه "رغم زيادة الدين إلا أن الناتج القومي يزيد بشكل أسرع، لذلك عند مقارنة الدين إلى الناتج القومي نجد أن الدين يرتفع كرقم ولكنه يقل كنسبة مئوية مقارنة بالناتج القومي". من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور رشاد عبده إنه "من أجل احتواء ارتفاع معدلات التضخم، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بعد أن فعلت ذلك العديد من الدول، خاصة بعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي، وهو البنك المركزي الأمريكي، برفع سعر الفائدة إلى أعلى نسبة لها منذ العام 2000". وأضاف عبده، وهو رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن "رفع سعر الفائدة يمكنه أن يجذب مزيدا من السيولة من السوق إلى النظام المصرفي، مما يقلل الطلب على الشراء على المنتجات ويؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار والتضخم". وأوضح الخبير الاقتصادي لوكالة أنباء (شينخوا) أن "زيادة الفائدة سوف تشجع أيضا المصريين على تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري، وليس العكس، الأمر الذي سيجلب للبنوك المصرية المزيد من العملات الأجنبية، وبالتالي يوفر للدولة ما يكفي من النقد الأجنبي لتمويل خططها التنموية".■