إلا ان الموضوع الأهم لوزراء المال في الدول الصناعية السبع الكبرى وهي ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، هو انجاز جولة محادثات جديدة لدعم الميزانية الأوكرانية خلال الفصل الراهن. وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر الذي ترأس بلاده مجموعة السبع خلال العام الحالي "أنا متفائل من أننا سنتمكن في مجموعة السبع من جمع الأموال التي ستسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها في الأشهر المقبلة". وتحدث عن حاجات تزيد عن عشرة مليارات يورو. ومن أجل المحافظة على دوران عجلة الاقتصاد الأوكراني، تقدر كييف حاجاتها بحوالى خمسة مليارات دولار في الشهر. من اصل 40 مليار دولار إضافية طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، سيذهب حوالى 7,5 مليارات لدعم الميزانية الأوكرانية على ما أفادت مصادر وزارية في مجموعة السبع. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لدى وصولها إلى كونيغزفنتر في ضواحي بون في غرب المانيا حيث يعقد الاجتماع "سأطلب من نظرائي الانضمام إلينا لزيادة دعمنا المالي لأوكرانيا. أوكرانيا (..) بحاجة إلى مساعدتنا وهم بحاجة إليها الآن". والأربعاء عرضت المفوضية الأوروبية "مساعدة مالية استثنائية جديدة" لأوكرانيا للسنة الراهنة بقيمة "تصل إلى تسعة مليارات يورو". جعل روسيا تدفع الثمن؟ وستكون طبيعة المساعدة إن على شكل قروض ومساعدات مباشرة ضمن حزمة الدعم الجديدة، في صلب محادثات مجموعة السبع. وفيما تستمر الحرب على جزء كبير من الأراضي الأوكرانية ثمة نقاشات دائرة حول المساعدات لإعادة بناء هذا البلد. وشددت يلين على ان المناقشات "لا تزال في بداياتها" لكن تطرح خطط تمويل مثل استخدام أصول روسيا المجمدة في إطار العقوبات الغربية. وفيما اعتبرت ألمانيا هذا الاحتمال "معقولا من الناحية السياسية"، شددت على غرار فرنسا أن ثمة عوائق قانونية كثيرة على هذا الصعيد. وأفادت مصادر في وزارة المال الفرنسية أنه "يجب دراسة الشروط التي تقيدنا". وقال وزير المال الألماني "يجب احترام دولة القانون حتى لو كان الأمر يتعلق باوليغارشيين روس". ويتوقع ان تتسبب الحرب التي شنتها روسيا بانكماش كبير في الاقتصاد الأوكراني قدر البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية نسبته ب30 % والبنك الدولي ب45%. المقرض الصيني ويتأثر الاقتصاد العالمي برمته وإن بدرجات متفاوتة، بهذه الحرب والعقوبات التي فرضت في إطارها على موسكو. فعلى وقع تضخم متفاقم واحتمال تسجيل أزمة غذائية في بعض البلدان، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3,6 % خلال السنة الحالة في مقابل 4,4 % في كانون الثاني/يناير. وفي حال طال أمد الحرب في أوكرانيا وفرضت عقوبات جديدة، فإن ذلك سيؤثر سلبا على آفاق الاقتصاد العالمي. وقال وزير المال الألماني "نشهد تداعيات اقتصادية خطرة خصوصا في الدول المتدنية الدخل بسبب رفع نسب الفائدة والارتفاع في الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية. يجب أن نعمل معا على الطريقة التي يمكننا من خلالها ارساء استقرار الاقتصاد العالمي". وفي حين تعاني 60 % من الدول المتدنية الدخل من عبء مديونية كبير أو أنها قد تعاني قريبا منه، دعا الوزير الألماني الصين "أحد اكبر الجهات المقرضة في العالم" إلى "اعتماد شفافية أكبر" حول ممارساتها على صعيد القروض التي تمنحها للدول الفقيرة. وأكد "لطالما كانت بكين متحفظة جدا بهذا الشأن. هذا لم يعد مبررا الآن علينا ان نعرف بسرعة حجم دين كل بلد وطبيعة هذا الدين" من اجل تنسيق المساعدة لهذه الدول بطريقة أفضل.