روما - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس ان إيطاليا "ستنهي اعتمادها على الغاز الروسي خلال النصف الثاني من عام 2024" بفضل مساعيها لتنويع مورديها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا. وأضاف أمام مجلس الشيوخ "لقد تحركنا بسرعة لخفض شحنات الغاز الطبيعي التي نستوردها من روسيا" أي 40% من إجمالي عام 2021 و"الآثار الأولى" لهذه السياسة "ستظهر نهاية عام 2022". وكان وزير التحول البيئي روبرتو تشينغولاني خطط في نيسان/أبريل لفترة أقصر، مؤكداً أنه يتوقع أن تنجح إيطاليا في الاستغناء عن الغاز الروسي خلال 18 شهرًا. في السابق قدر هذه الفترة ب"24 إلى 30 شهرًا" لتحقيق هذه الغاية. قال دراغي إن إيطاليا تسعى أيضًا إلى زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة من خلال "تذليل العقبات البيروقراطية" أمام المستثمرين لأنها "الطريقة الوحيدة" لتتحرر من التزامها استيراد الوقود الأحفوري. وأضاف دراغي في نفس الوقت "علينا ابقاء الضغوط على روسيا من خلال فرض عقوبات لحمل موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات". وذكر دراغي أن الاتحاد الأوروبي يعمل على مجموعة سادسة من العقوبات "تدعمها إيطاليا بقوة" بينما لا تزال المجر تعرقل مشروعًا لحظر مشتريات النفط من روسيا. وعمدت روسيا أمس الأربعاء الى طرد العشرات من الدبلوماسيين الغربيين بينهم ايطاليون. وتعد إيطاليا من أكبر مستهلكي الغاز في أوروبا وتمثل 42% من استهلاكها من الطاقة وتستورد 95% منه. ولخفض اعتمادها على روسيا، وقعت إيطاليا في نيسان/أبريل اتفاقية مهمة مع الجزائر بشأن زيادة إمدادات الغاز. كما أجرت مباحثات مع قطر وأنغولا والكونغو وموزمبيق في هذا الخصوص. ويتجه الاتحاد الاوروبي لتقليل اعتماده على الغاز الروسي وذلك من خلال العمل على وضع اعتمادات مالية كبرى للبحث عن طاقات بديلة. وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الأربعاء إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي استثمار ما يصل إلى 300 مليار يورو أي حوالي316 مليار دولار بحلول عام 2030 ، وذلك للتمكن من الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية. وأكدت أن الخطة ستسهم في توفير الطاقة، وتنويع وارداتها، فضلا عن تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وتنص الخطة على توفير 45% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ، وليس 40% كما كان مخططا. كما يتعين أن يتراجع استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 13% وليس 9% . وترغب المفوضية تحقيق اهدافها في مجموعة من الأمور من بينها تقصير أجل إجراءات الموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة، وجعل تركيب الألواح الشمسية إلزاميا على أسطح منشآت بعينها، واستيراد المزيد من الهيدروجين الصديق للبيئة. وتتوقع المفوضية ارتفاع إنتاج الطاقة التقليدية مثل الفحم والطاقة النووية، للتعويض عن نقص الوقود الروسي، قبل الانتقال بسرعة أكبر مقارنة بما كان مخططا له في البداية إلى الطاقة النظيفة.