صدرت الإرادة الملكية الأردنية بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لجلالة الملك عبدالله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الماضي. وقال الملك عبد الله في بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني" لن أسمح لأي من كان أن يقدم مصالحه على مصلحة الوطن ولن أسمح حتى لأخي أن يكون سببا للمزيد من القلق في وطننا". وأضاف البيان"الأمير حمزة استنفذ كل فرص العودة لرشده والالتزام بسيرة أسرتنا ".