قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء وكذا كبار السن الغير قادرين على الحركة وليس لديهم خط محمول، على أن يتقدم لمكتب التمـويـن مـا يثبت ذلك ويتم تجميع هذه المستندات بواسطة مديريات التموين وإرسال أصـول المستندات إلـي ديـوان عـام الـوزارة ( الإدارة العامة للبطاقات ) لاتخاذ اللازم. جاء ذلك القرار الصادر بتاريخ 19 مايو 2022، والذي حصلت "الفجر" على نسخة منه، أنه بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 م والخاص بشئون التموين والتعديلات. وعلي القرار الوزاري رقم ٢١٢ لسنة ٢٠١٤ م بشان وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة. وعلي القرار الوزاري رقم ٢٤٩ بشان تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري ٣١٢ لسنة ٢٠١٤م، وعلي القرار الوزاري رقم 178 لسنة ۲۰۱۷ بشان تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية، وعلى القرار الوزاري ١٨٣ لسنة ٢٠١٧م بشان تعديل القرار الوزاري رقم 178 لسنة ٢٠١٧، وعلي التوجيه الوزاري رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩ م بشان فـتـح بـاب التظلمات لأصحاب البطاقات التموينية الموقفة تموينيا بقرار( عدالة اجتماعية). وعلي التوجيه الوزاري رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ م الصادر بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۱ ھ۔ المادة الأولـي: تيسيرا على السادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينيـة التـي جـاءت لهم رسالة علي بـون صـرف الخبـز ( توجـه إلـي مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك) يتم مـد فتـرة تسجيل رقم المحمول حتى ٢٠٢٢/٦/٢٠. المادة الثانية: فتح موقعي ( دعم مصر - مصر الرقمية ) لتسجيل رقم المحمول وذلك نظرا للزحـام الشديد أمام مكاتب التموين وذلك حتى ٢٠٢٢/٦/٢٠. المادة الثالثة: يتم التنبيه علي مديري المديريات بأخطار الإدارات التموينية ومكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة الأتي الخدمة مجانية تماما. المطلوب تقديمـه مـن المـواطن رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لـرب الأسرة ورقم تلفون مسجل باسم رب الأسرة. - لا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون. . لا يشترط أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين. المادة الرابعة استثناء أسر السجناء وكذا كبار السن الغير قادرين على الحركة وليس لديهم خط محمول، على أن يتقدم لمكتب التمـويـن مـا يثبت ذلك ويتم تجميع هذه المستندات بواسطة مديريات التموين وإرسال أصـول المستندات إلـي ديـوان عـام الـوزارة ( الإدارة العامة للبطاقات ) لاتخاذ اللازم المادة الخامسة: يسري هذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره.