أفادت مصادر مقربة لـ «الراي» بإغلاق الاكتتاب في الطرح الثانوي الخاص لـ 45 في المئة من أسهم شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» اليوم، وذلك تمهيداً لإدراج الشركة في السوق الأول ببورصة الكويت. وأوضحت أن نسبة طلبات الاكتتاب التي تم تقديمها حتى الآن بلغت 7 مرات المعروض، فيما يتوقع أن تصل 8 أضعاف عند الإغلاق. ولفتت المصادر إلى أن من المرتقب أن تخلو طلبات الاكتتاب المسجلة في الشركة من أي مساهمات حكومية، حيث كشفت أن ملاك «أولاد علي الغانم للسيارات» قرروا رفض اكتتاب الجهات الحكومية في الشركة، وأن قرارهم في هذا الخصوص نهائي، وأن قرار رفض المساهمة ينسحب على جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، رغم إبداء بعضها الرغبة في الاكتتاب، وذلك إيماناً منها بمستقبل الشركة. وحسب نشرة الاكتتاب تعهـد المساهمون البائعون فـي الشـركة بعـدم التصرف فـي أي مـن أسـهمهم المتبقيـة، أي بـ 55 في المئة مـن إجمالـي الأسـهم بعـد صفقـة الاكتتـاب العـام لمـدة عـام واحـد على الأقـل مـن تاريـخ الاكتتـاب، ما يزيد من الثقة أكثر في «أولاد علي الغانم للسيارات». وحسب النشرة كان مقرّراً استمرار الاكتتاب من 15 حتى 26 مايو الجاري، إلا أنه يبدو واضحاً أن زخم الطلب دفع مديري الإصدار إلى إغلاقه اليوم، حسب الحق المقرر لهم في نشرة الاكتتاب. وحسب نشرة الاكتتاب يبلغ رأسمال «أولاد علي الغانم للسيارات» المصدر والمدفوع بالكامل والمصرح به قبل الاكتتاب يبلغ 27.75 مليون دينار، مقسمة إلى 277.5 مليون سهم بقيمــة اســمية 100 فلــس للســهم الواحــد ومدفوعــة بالكامـل، علماً أن الشركة تدير أعمالها وشؤونها بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتبين النشرة أن 124.857 مليون سهم مطروحة للاكتتاب، بسعر 793 فلساً للسهم الواحد، موضحة أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 12.611 ألف سهم، بقيمة تتجاوز 10 آلاف دينار. ونبهت النشرة إلى أن إجمالي موجودات «أولاد علي الغانم للسيارات» في نهاية العام الماضي بلغ 147.451 مليون، مقابل التزامات بـ83.482 مليون، بينما وصلت حقوق الملكية إلى نحو 63.969 مليون، وبلغت حقــوق الملكيــة الخاصة بمساهمي الشركة الأم 57.341 مليون دينار. ومن المقرر أن يكون تاريخ التخصيص خــلال 5 أيـام عمـل مــن تاريـخ انتهــاء فتـرة الاكتتاب حسب الاقتضاء، في حين يصل تاريخ استرداد أموال الاكتتاب إلى 5 أيام عمل أيضاً من إعلان نتائج التخصيص.