أبرمت وزارة العدل مع المركز السعودي للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون المشترك، ودعم الوسائل البديلة للفصل في المنازعات. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التنسيق والتعاون بين الطرفين وذلك في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي، لتعزيز توفير تدريب نوعي مع التركيز على الجوانب العملية ذات العلاقة بإجراءات التحكيم وتكامله مع القضاء وتحديد الأطر العامة الأولية للتعاون بين الطرفين في هذا الشأن. وتأتي المذكرة سعيًا إلى دعم صناعة بدائل تسوية المنازعات في المملكة وتحقيقًا لخطة التحول الوطني 2020 وأهداف رؤية المملكة 2030 والتي من شأنها رفع تصنيف القضاة وإبرازه محليًا ودوليًا وتوفير بيئة آمنة مشجعة للاستثمار، وتعزيز الثقة في إنفاذ العقود والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم ورفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، حيث يعد التدريب من أهم أدوات تحقيق تلك الأهداف.