كشفت إدارة شرطة العاصمة اليابانية طوكيو عن طائرة بدون طيار اعتراضية مزودة بشبكة ليتم استخدامها لتعقب ونصب كمائن للطائرات بدون طيار رباعية المراوح. وتقوم الشرطة اليابانية بذلك كخطوة احترازية في سبيل مكافحة التهديدات الجوية في المستقبل، حيث قامت في وقت سابق من هذا العام طائرة بدون طيار بحمل كمية ضئيلة من الرمال المشعة فوق سطح مكتب رئيس الوزراء الياباني. وتم الأمر كرد فعل احتجاجي على سياسية الطاقة النووية في البلاد، ورغم ان الأمر لم يشكل تهديداً خطيراً إلا ان الشرطة اليابانية رأت على ما يبدو ان هذا الفعل كان بمثابة تنبيه لها للاستيقاظ والتنبه حول الحالات المماثلة التي يمكن ان تشكل خطر اكبر. وتشير التقارير الواردة من آسيا إلى ان الشرطة اليابانية سوف تقوم في الوقت الحالي بإدخال طائرة واحدة بدون طيار وذلك ضمن فترة تجريبية تبدأ اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر. لتقوم بعد ذلك وفي شهر فبراير من العام المقبل باستكمال العملية بشكل أكثر شمولاً، مع توفير طائرات بدون طيار لحماية بعض المباني الهامة في المدينة بما في ذلك القصر الإمبراطوري والمجلس التشريعي الوطني (مقر البرلمان الياباني) ومكتب رئيس الوزراء. وصرح أحد أعضاء مكتب الأمن ضمن قسم الشرطة هناك إمكانية لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار تحمل متفجرات، وأضاف نأمل أن نتمكن من الدفاع عن وظائف البلد ضمن أسوأ الظروف ووضع جميع السيناريوهات في الحسبان. وتحمل الطائرة بدون طيار الاعتراضية ذات الست مراوح شبكة بحجم ثلاث أمتار بالطول ومترين بالعرض (3×2 متر)، وسوف تظهر في الجو عندما يتم رصد طائرة بدون طيار استطلاعية او مهاجمة بشكل غير قانوني. وستقوم الشرطة اليابانية المتواجدة على الأرض باستخدام مكبر للصوت في محاولة منها لتحذير الطائرة بدون طيار الإستطلاعية او المهاجمة لمغادرة المنطقة قبل اعتراضها بواسطة الطائرة المزودة بشبكة. وتشير الشرطة إلى ان فكرة استخدام طائرة بدون طيار مزودة بشبكة لاصطياد الطائرات بدون طيار رباعية المراوح يسمح لها باعتراض تلك الطائرات ومنعها من الهبوط وإيذاء المدنيين. وتعتبر الشرطة اليابانية أحد أول السلطات القانونية التنفيذية التي تقوم باستخدام الطائرات بدون طيار الاستهلاكية في سبيل الحماية من الطائرات بدون طيار الصغيرة، وتقوم الكثير من الجهات الحكومية والتجارية الغربية بدراسة نفس المشكلة. وقامت في شهر نوفمبر شركة صناعة الطائرات بدون طيار DJI بتقديم قدرات اعتراض جغرافية جديدة لوقف منتجاتها من التحليق ضمن مجال جوي محدود، بينما تقوم الشركات الأمريكية بتقديم وسائل مختلفة بما في ذلك بنادق تطلق شبكات وأجهزة رادار للتشويش.