طالبت اللجنة العليا لحماية المستهلك بالعمل على الإلغاء التدريجي للرسوم الإضافية عند الدفع بواسطة بطاقات الائتمان في مجال الخدمات، على أن يتم البدء بقطاعات التعليم والصحة والطيران. وتناولت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وضع درجات لتقييم ورش صيانة السيارات على مستوى تصنيفات نجوم تبدأ من نجمة واحدة حتى أربع نجوم، ويعتمد التصنيف على اعتبارات الجودة في ما يتعلق بالأصول وعمليات التشغيل والموظفين العاملين بها. كما تمت مناقشة ضرورة اتخاذ بعض التدابير لمزيد من التنظيم لسوق التجارة الإلكترونية في ظل ما تشهده من نمو متزايد. الإلغاء التدريجي وتفصيلاً، أفادت وزارة الاقتصاد في بيان، بأن اللجنة العليا لحماية المستهلك طالبت بالعمل على الإلغاء التدريجي للرسوم الإضافية عند الدفع بواسطة بطاقات الائتمان في مجال الخدمات، على أن يتم البدء بقطاعات التعليم والصحة والطيران. وأكدت أن توصية اللجنة جاءت بناء على الدراسات السابقة وتجارب أفضل الممارسات العالمية حول رسوم البطاقات الائتمانية في مجال الخدمات، على أن يقوم المصرف المركزي بالتفاوض مع الشركات وشبكات العمل المسؤولة عن البطاقات مثل ماستر كارد وفيزا لتقليل العمولة. وأشارت إلى عقد فريق من اللجنة العليا لحماية المستهلك والمصرف المركزي اجتماعاً في نوفمبر الماضي لمناقشة الموضوع، الذي أخرج عدداً من التوصيات، وهي أن يقوم المصرف المركزي بعقد اجتماعات مع البنوك المصدرة لتقليل الرسوم المفروضة، والالتزام بالعقود الموقعة مع التجار مع الأخذ بالاعتبار الممارسات العالمية في هذا الصدد. ولفتت إلى أن اللجنة قامت بمناقشة تقرير حول ورش السيارات، وذلك في إطار السعي لتطوير عمل ورش تصليح السيارات، من خلال مسودة معايير تقييم لموردي الخدمات تم وضعها، وتم إدراج تصنيفات على شكل نجوم مرتبة من نجمة إلى أربع نجوم، بحسب التزام كل غرض إلى معيار المطابقة، الذي يبدأ من لافتة اسم الشركة مروراً بشكل المبنى الخارجي والتجهيزات الداخلية، ونظافة وسلامة الورشة والمناطق المتعلقة بها، ونوع المعدات المستخدمة وجودتها، وطريقة تخزينها بطريقة آمنة، فضلاً عن الخدمات المتاحة للعملاء من أماكن مخصصة للاستراحة والتجهيزات المتاحة لها، إلى جانب طرق الدفع المتاحة للعملاء، بجانب الالتزام باللوائح الرسمية المحلية والوطنية الخاصة بإدارة النفايات الخطرة. وتم التوصية من قبل اللجنة باعتماد معايير تقييم ورش السيارات، والموافقة على قيام الجهات المختصة بالترخيص لدراسة هذه المعايير. ضمان السيارات وأكدت أن الاجتماع تناول التوصيات الخاصة بتعديل شروط ضمان السيارات مع وكلاء السيارات والمصنعين، والخاصة بعدم إلغاء الضمان من قبل وكيل السيارات أو الشركة المصنعة بسبب مجرد قيام العميل بالصيانة خارج الوكالة، وأيضاً عرض مشروبات الطاقة والتزامات الدولة مع منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد. وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش ورود العديد من الشكاوى إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد المتعلقة بالشراء عبر الانترنت، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى 5.1 مليارات دولار (نحو 18.7 مليار درهم) مع نهاية عام 2015، بعد أن كانت 2.9 مليار دولار (10.65 مليارات درهم) في 2013، لافتة إلى أنه أصبح من المهم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع تشريعات ومعايير لعملية الشراء والرقابة عليها سواء على تجارة السلع أو الخدمات. وأكدت أن أبرز المشكلات المتعلقة بهذا النوع من التجارة هي عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المعلنة أو المفترضة في السلعة، وأيضاً الصعوبات المتعلقة بالاستيراد، والسلع غير الاصلية، وعدم وصول أو تأخر وصول البضاعة. وأوصت اللجنة بالعمل على وضع نظام للتعامل بشأن التجارة الإلكترونية وتشكيل لجنة من اللجنة العليا لحماية المستهلك والجهات المختصة لوضع هذا النظام بالاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، من بينها ما أنجزه الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، مع تنفيذ حملات توعية تبين محاذير هذا النوع من الاتجار. وأكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كإحدى أهم أولويات عملها، وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق عدد من الأهداف والخروج بمجموعة من التوصيات التي أسهمت في تعزيز البيئة الاستهلاكية الصحية للمواطنين والمقيمين بالدولة، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الممثلة داخل اللجنة للتعامل مع أية ممارسات قد تضر بالبيئة التجارية.