قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إنها تطور حالياً أول نظام ذكي لحماية المستهلك في الإمارة، مؤكدة أنها ستجري خلال الفترة المقبلة تغييرات كبيرة على نظام حماية المستهلك الحالي ليتواكب مع متطلبات الحكومة الذكية. وأشارت الدائرة إلى أن النظام الجديد الذي تعتزم الدائرة إطلاقه خلال العام المقبل سيكون أول نظام يمكّن من حماية المستهلك بطريقة ذكية، لافتة إلى أنه سيوفر رؤية شاملة لتقديم شكاوى المستهلكين والرد عليها، وتعزيز سبل التواصل بين الدائرة والمستهلكين عبر تطبيقات الهواتف الذكية. 13.7 ألف شكوى للمستهلكين العام الماضي قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد لوتاه، إن العام الماضي شهد ارتفاعاً في عدد شكاوى المستهلكين التي تلقاها القطاع لتصل إلى 13 ألفاً و770 شكوى، مقارنة بـ11 ألفاً و414 شكوى خلال عام 2013، بارتفاع بلغت نسبته 20.6%، ونحو 60% عن عام 2012. ولفت لوتاه إلى أن أسباباً عدة وراء النمو في عدد الشكاوى، أبرزها الزيادة الواضحة في وعي المستهلكين بحقوقهم نتيجة للحملات التوعوية التي تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مشيراً الى الأهمية التي يمثلها نشر ثقافة حماية حقوق المستهلك في السوق المحلية، وتحلي المستهلكين بالمعرفة في هذا الشأن. حماية المستهلك وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد لوتاه لـالإمارات اليوم، إنه يجرى العمل حالياً على تطوير أول نظام إلكتروني ذكي لحماية للمستهلك في دبي، لافتاً إلى أن النظام الجديد الذي يعتمد على تطبيقات الهواتف الذكية سيحدث تغييرات كبيرة على نظام حماية المستهلك الحالي ليتواكب مع متطلبات الحكومة الذكية. وأضاف لوتاه أن الدائرة تعتزم اطلاق النظام الجديد خلال العام المقبل، ليصبح بذلك أول نظام يمكّن من حماية المستهلك بطريقة ذكية، لافتاً إلى أن النظام سيعمل على تعزيز نظام تلقي شكاوى المستهلكين والرد عليها بما يدعم سبل التواصل بين الدائرة والمستهلكين من خلال تطبيقات الهواتف الذكية. وتابع لوتاه أنه بالإضافة إلى قنوات التواصل الحالية من خلال الاتصال الهاتفي أو الحضور إلى مقر الدائرة، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، فإن النظام الذكي سيوفر خيارات ذكية أخرى للمستهلكين تمكنهم من التواصل مع الدائرة والحصول على كل المعلومات التي يحتاجون اليها، مشيراً إلى أن النظام الجديد لن يكون فقط وسيلة تواصل مع الدائرة، بل سيكون مرجعاً لقواعد وقوانين وتعليمات حماية المستهلك، ومصدراً للمعرفة والمعلومات المطلوبة عن الأسواق. وقال لوتاه إن النظام سيقسم الأسواق حسب القطاعات وسيعمل بصورة تلقائية على تصنيف الشكاوى قطاعياً وحسب نوع الشكوى، بحيث يمكن تقديم الحلول اللازمة لها خلال الوقت المطلوب. وأضاف أن النظام سيوفر صورة واضحة للمستهلك عن السوق عبر إتاحة المعلومات اللازمة عن المنتجات المختلفة المتوافرة في منافذ البيع وأسعارها، اعتماداً على تطبيق (سلتي) المستخدم حالياً في توضيح حركة أسعار السلع الأساسية على الهواتف الذكية. التطبيق الذكي وأشار الى أن النظام الجديد سيوفر في مراحل لاحقة منه خيار شراء المنتجات عبر التطبيق الذكي بالاتفاق مع بعض منافذ البيع، مشيراً إلى أنه سيتم ربط النظام مع بعض منافذ البيع في حالة رغبة المنفذ في ذلك، وبإمكان المستهلك استخدام تطبيق سلتي عبر الموقع الإلكتروني (sallety.ae)، وهاتفه الذكي للتعرف إلى حركة أسعار العديد من السلع الأساسية في منافذ البيع المختلفة بإمارة دبي، إضافة إلى توفير المعلومة بشكل مباشر عن الأسعار، فضلاً عن إعطاء الحق للمستهلك في تقديم شكوى عن طريق استخدام الموقع الإلكتروني أو الهاتف المحمول. وأشار لوتاه إلى أن النظام الجديد سيتيح للمستهلكين تقييم عمليات الشراء في دبي، وتقييم محال التجزئة في الإمارة، لافتاً إلى أن هذا الجانب سيتيح للمستهلكين الاستفادة من التجارب المختلفة للشراء في دبي من خلال المعلومات التي يوفرها كل مستهلك عن تجربته مع المتاجر المختلفة، لافتاً أن النظام سيطرح لأول مرة تقنية جديدة تهدف الى جعل المستهلك شريكاً استراتيجياً للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها محال التجزئة في الإمارة.