جددت الحكومة اليمنية حرصها الشديد على نجاح المشاورات المرتقبة، بين وفد يمثلها وآخر يمثل ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية، والوصول إلى سلام دائم وحقيقي يحقن دماء الأبرياء ويوقف الدمار الذي تتعرض له عدد من المحافظات في ظل ما تمارسه تلك الميليشيات من أعمال حرب ضد المدنيين، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس في الرياض برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح. وأكد المجلس أن السلام المنشود يجب أن يستند الى أسس صحيحة وواضحة وفي مقدمتها القرارات الأممية وخاصة القرار رقم 2216، وما نصت عليه المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما استنكر المجلس الممارسات اللا إنسانية التي تفرضها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على محافظة تعز، وما قامت به مؤخراً من احتجاز 31 شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنعها من دخول المدينة، مؤكداً أن تلك الممارسات والانتهاكات تشير إلى عدم نوايا الميليشيات تجاه عملية السلام وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني. وكان بحاح قد أكد الليلة قبل الماضية لدى اجتماعه بمستشاري الرئيس منصور هادي ووفد الحكومة التشاوري إلى جنيف، حرص الحكومة المستمر على إيقاف الحرب بأسرع وقت ممكن وترحيبها بأية مشاورات جادة لإنهاء القتل والدمار في مختلف المحافظات وإنهاء المعاناة التي أنهكت أبناء الشعب اليمني جراء عمليات الحرب التي تشنها الميليشيا ضد الأبرياء. وثمّن المجتمعون الموقف الإيجابي لدول التحالف العربي بقيادة السعودية ووقوفها إلى جانب اليمن في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة أرجاء الوطن، وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لأبناء الشعب اليمني، وإعادة تأهيل عدد من المرافق الخدمية في المحافظات المحررة والتي تعرضت للدمار نتيجة الحرب الهمجية التي شنتها الميليشيا الانقلابية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أجندة الأعمال للفريق الحكومي والمستندة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والذي يفضي إلى سلام دائم ويضمن عودة الدولة وكافة مؤسساتها في جميع المحافظات واستئناف استكمال العملية السياسية. كما تم مناقشة تطورات الأحداث المتسارعة على أرض الواقع في ظل الانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة في مختلف المواقع والجبهات العسكرية في سبيل عودة الأمن والاستقرار وتطهير المدن والمحافظات من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وشدد الجميع على بذل كل ما يمكن تقديمه للوصول إلى حل وسلام حقيقي وشامل في المشاورات المقبلة والاستفادة من كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وعدم تكرارها وعلى الطرف الآخر الإقرار بكل الاستحقاقات الوطنية، وتنفيذ كافة القرارات الأممية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 دون قيد أو شرط.