تشهد الصين نمواً اقتصادياً سريعاً منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وخاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، حيث ظل الاقتصاد الصيني ينمو بصورة مستقرة ومتواصلة، إذ بلغ معدل نموه السنوي أكثر من 9%. وفى عام 2003، بلغ إجمالي الناتج المحلي الصيني1.4 تريليون دولار أمريكي محتلاً المركز السادس في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وحتى نهاية عام 2003، تجاوز نصيب الفرد الصيني من إجمالي الناتج المحلي للبلاد 1000 دولار أمريكي، حتى أصبحت اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. تشهد الصين حالياً معدلات مرتفعة في الإنتاجية والاستيراد والتصدير. ففي عام 2003، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة أكثر من 5.5 تريليون يوان صيني، وحجم مبيعات المواد الاستهلاكية بالتجزئة قرابة 4.6 تريليون يوان صيني، وحجم التجارة الخارجية الصينية أكثر من 850 مليار دولار أمريكي محتلاً المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، ومتقدمة على بريطانيا وفرنسا. وفى نهاية عام 2003، تجاوز الاحتياطي الصيني من العملات الأجنبية 400 مليار دولار أمريكي محتلاً المركز الثاني بعد اليابان. الإصلاح والانفتاح وبعد أكثر من عشرين سنة من الإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات، تحول الاقتصاد الصيني من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد اشتراكي، من حيث الأساس، ولا تزال القوانين واللوائح الصينية تتوسع لتعكس مدى انفتاح السوق الصينية على الخارج، وتطور البيئة الاستثمارية فيها على نحو متواصل، إضافة إلى أنها تجري عمليات إصلاح جذرية لأنظمتها المالية. وهو ما يوفر ضماناً قوياً لمواصلة نمو الاقتصاد الصيني وتبؤه صدارة الاقتصادات العالمية في وقت قريب. ومع دخول القرن الجديد، طرحت الصين مفهوماً يتمثل في التناسق بين الإنسان والطبيعة، وتحقيق تنمية متوازنة بين الإنسان والمجتمع والمدن والأرياف شرقها وغربها، علاوة على خلق نوع من الانسجام بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، حيث طرح المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني في اجتماعات ودورات عدة له هدف تحقيق مجتمع الرفاهية بصورة شاملة بحلول عام 2020. وحقق الاقتصاد الصيني نمواً اقتصادياً كبيراً اعتبر الأسرع عالمياً منذ نهاية الحرب العالمية. ويقوم بينه وبين العالم الخارجي الاعتماد المتبادل، وقد بدأت الصين برنامجاً اقتصادياً قائماً على الانفتاح الاقتصادي واستقطاب المستثمرين منذ عام 1979، وتحولت الصين إلى مصانع ومناطق صناعية للشركات العالمية من هونغ كونغ وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة واليابان. استثمارات هونغ كونغ في عام 2000 بلغت الاستثمارات القادمة من هونغ كونغ في الصين نحو 175 مليار دولار، وتغطي 190 ألف مشروع استثماري، وبدأت مدينة شنزين الزراعية الصغيرة ذات الربع مليون نسمة، التي تقع على الساحل المقابل لهونغ كونغ استقبال المشاريع حتى تحولت في عقدين من الزمن إلى مدينة تنافس هونغ كونغ نفسها، ويعيش فيها اليوم أربعة ملايين نسمة، ويبلغ معدل دخل الفرد فيها 4000 دولار، وأنشأت فيها مطارات وجامعات وناطحات سحاب تستوعب الحركة الصناعية والاستثمارية التي تنافس أكبر المدن العالمية. وبدأت تايوان نقل جزء كبير من مصانعها واستثماراتها إلى الصين، وتحولت مقاطعة فوجيان المخصصة للاستثمارات التايوانية من مقاطعة فقيرة إلى واحدة من أغنى المقاطعات الساحلية، وتحولت بعض المدن الصينية إلى مدن تايوانية تغص بالتايوانيين وشركاتهم ومكاتبهم. وبلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية عام 2000 نحو (308) مليارات دولار. تعتبر الصين اليوم أكبر قوة اقتصادية في آسيا وثاني أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم، وتتفوق على دول العالم كافة في الاستيراد والتصدير والناتج القومي، ويعادل ناتجها المحلي ضعف الناتج المحلي الإجمالي لكل من الهند وروسيا مجتمعتين، ومن المتوقع وفقاً للمعدلات الجارية للنمو الاقتصادي أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة بحلول عام 2016، ب12 تريليون دولار مقابل 11 تريليوناًَ للولايات المتحدة. الاقتصاد الأول عالمياً بحلول 2016 توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها أن تحل الصين مكان الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر اقتصاد في العالم بحلول 2016، مع استمرار نموها الاقتصادي. وجاء في التقرير رغم احتمالات تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، فإن معدل النمو سيكون في حدود 8% خلال العقد الحالي انتهاء بعام 2020. وحقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 7.8% في العام الماضي، وهو المعدل الذي يعتبر الأقل سرعة منذ أكثر من عقد من الزمان، بيد أن توقعات المنظمة كانت إيجابية فيما يتعلق بآفاق نمو الاقتصاد الصيني، حيث أظهر التقرير أن نسبة النمو ربما تصل إلى أكثر من 8.5% فما فوق خلال السنوات القادمة، وحتى عام 2020. وأظهر التقرير أن الاقتصاد الصيني سيحقق معدلات نمو كبرى، ستتفوق بها على القوة الاقتصادية الكبرى في العالم بحلول عام 2016. ومما عزز من توقعات التقرير التدفق المتزايد لحجم الاستثمارات القادمة إلى الصين، وتوقع التقرير أنه للمحافظة على الوتيرة السريعة للنمو الاقتصادي، فإنه يجب على الصين تنفيذ تعهداتها بالسماح للشركات الحكومية بالمنافسة في الأسواق المفتوحة، وتسهيل حركة العمال المهاجرين من الريف إلى المدن. لكن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت إنه يجب عليهم توضيح ما إذا كانوا سيسعون للتغلب على بعض التحديات التي تتمثل في التخلي عن مزايا مثل سياسات الاحتكار، وخفض الفوائد على ديون البنوك، وتقديم الدعم على الطاقة للشركات الكبرى في البلاد. لاعب رئيسي منذ طلائع القرن ال21، ظهرت الصين كقوة اقتصادية كبرى، وكلاعب رئيسي في المحافل الدولية، وذلك بعد أن تم تحويل الاقتصاد الصيني من النهج المخطط إلى اقتصاد السوق الاشتراكي، حيث ظل الاقتصاد الصيني ينمو بصورة مستقرة وسليمة، إلى أن نجحت الدولة الشيوعية في تنصيب نفسها قوة عالمية يشار لها بالبنان. وبلغ حجم مبيعات المواد الاستهلاكية بالتجزئة قرابة 4.6 تريليون يوان صيني على أساس متوسط خلال العقد الحالي، وبلغ حجم التجارة الخارجية الصينية أكثر من تريليون دولار لتحتل المرتبة الأولى عالمياً، لتنتقل الصين من دولة زراعية فقيرة قبل سبعينات القرن الماضي إلى دولة تقارع الولايات المتحدة الأمريكية وتنازعها مركزها كأكبر قوة اقتصادية في العالم، علاوة على كونها العضو الفاعل في مجلس الأمن الدولي، وهو ما جعل منها أعظم تجربة نمو اقتصادي شهدها العالم خلال قرون، وفي انتظار انتزاع لقب القوة الاقتصادية الأكبر عالمياً من الولايات المتحدة في القريب العاجل. ومن حيث الأرقام فإن الناتج المحلي الإجمالي للصين وفقاً لتقرير الاقتصاد العالمي الذي يصدره صندوق النقد الدولي بلغ 17.6 تريليون دولار، وهو ما يفوق قليلاً الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، الذي يبلغ 17.4 تريليون دولار، ومن المتوقع وفقاً لصندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد الصيني نموه على مدى السنوات القليلة المقبلة، ليحقق أرقاماً قياسية لم تكن حتى في الحسبان. تنافسية الصناعات أشار التقرير إلى أن الزعماء الصينيين منذ 2005 وعدوا بفتح باب المنافسة في قطاع الصناعات الصينية للقطاع الخاص. كما أشارت إلى أن الصين استطاعت مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في السنوات الـ5 الماضية، أفضل من أي دولة أخرى في العالم، بل وأفضل من كثير من الاقتصادات الناشئة. وأكد التقرير أن الصين تحتل وضعاً متميزاً سيمكنها من مواصلة نموها الاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي لسكانها، وذلك رغم استمرار وجود مخاطر تواجهها من ارتفاع أسعار العقارات. وتاريخياً فقد ظلت الدولة ترزح تحت ظل الشيوعية، وذلك حتى وفاة رئيس الحزب الشيوعي في عام 1978، حيث شهدت الصين نمواً اقتصادياً سريعاً تبعاً لذلك، وخاصة مع بدء تطبيق سياسة الإصلاح، والانفتاح على الخارج، بعدما أقرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية. وسمحت الحكومة الصينية بعد ذلك وتبنت سياسات أكثر تطوراً في الاستثمار الأجنبي في عدد من المناطق الاقتصادية قرب المدن الساحلية، وهو ما أدى إلى انصهار الاقتصاد الصيني في بوتقة الاقتصاد العالمي بسبب نظام اقتصاد السوق الاشتراكي الذي أثبت فاعليته، وجمع بين الطريقة الاشتراكية والانفتاح على الاقتصاد الرأسمالي. وبلغت نسبة النمو الصيني 7.7% سنوياً في المتوسط في الفترة ما بين 1978 و1991، وشهدت ثلث المقاطعات الصينية نمواً سريعاً منقطع النظير في الفترة بين السبعينات والتسعينات، وبوتيرة لا مثيل لها أبداً.